الخطة العمرانية تعزز القطاع العقاري في قطر

ولفت التقرير إلى أن مخرجات الخطة العمرانية الشاملة التي جرى تدشينها قبل نحو عام، ستساهم في خلق مراكز عمرانية للتنمية مرتكزة على النقل العام، بما من شأنه المساهمة في دعم اقتصاد الدولة وتوجيه المستثمرين نحو أماكن التطوير والتنمية.

وستصبح مدينة الدوحة، حسب الخطة، عاصمة عربية من الطراز العالمي تستجيب للثقافة والتراث والأصول الإسلامية، وتوفر الخطة لبلدية الدوحة مركزا اقتصاديا نابضا بالحياة يتيح مجموعة واسعة من فرص العمل، من خلال تدرج هرمي للمراكز ذات الاستخدامات المختلطة بشكل يعزز مواقع محطات المترو وحافلات النقل السريع.

ووضعت اللوائح التنفيذية للخطة العمرانية ثلاث مجموعات من الاشتراطات، المجموعة الأولى وتضم 21 منطقة تخطيطية منفصلة، وأوضح التقرير أن المجموعة الثانية تشمل سبعة اشتراطات تخطيطية خاصة تتعامل مع طلبات التطوير التي توجد ضمن حدود مناطق ذات حساسية ووضعية خاصة، كالمناطق التراثية والساحلية وتلك المناطق المحيطة بالمطارات وغيرها، إذ يتوجب على المطور مراعاة سبعة اشتراطات إضافية عند تطوير أرضه.

أما المجموعة الثالثة فتتضمن 15 اشتراطا وإرشادات إضافية تتعلق بلافتات الدعاية، ومواقف انتظار السيارات، وتطوير المناطق المفتوحة والمرافق الترفيهية، وتقديم طلبات إعداد المخطط العام، وتقييم التخطيط، وتصنيف المراكز التجارية واشتراطاتها التخطيطية والبنائية، وغيرها.

وبخصوص تنمية بلدية الريان أوضح التقرير أن الخطة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي داخل البلدية من خلال التوسع والتنوع في الأنشطة الاقتصادية، وإنشاء بلدية قادرة على التأقلم مع النمو السكاني الكبير، كما أوضح التقرير أن الخطة ستعمل في بلدية الشمال على حماية البيئة الطبيعية والموارد التاريخية وتعزيز السياحة المستدامة والأنشطة الترفيهية القائمة على تلك الموارد.

وقال التقرير إن الخطة العمرانية ستساهم في تعزيز مركز حاضرة لوسيل باعتباره المركز الرئيسي الجديد في الظعاين للنمو الاقتصادي والعمراني، وستقام مناطق سكنية لسكن العوائل ذات كثافة أقل تعكس الطبيعة الخضراء والنسيج التاريخي للبلدية، وستكون مدعومة بمستوى من وسائل الراحة الحضرية والخدمات والمرافق المجتمعية.

وأشار تقرير"الأصمخ" إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق، من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 24 إلى 28 فبراير/ شباط الماضي، إذ سجلت 77 صفقة عقارية، ووصلت قيم عمليات البيع والرهن إلى قرابة 323.4 مليون ريال.