الخرطوم تضغط على جوبا لطرد الحركات السودانية المسلحة

وجاءت التهديدات، احتجاجاً على عدم التزام جوبا بالتعهدات التي قطعها نائب الرئيس الأول تعبان دينق بطرد الحركات السودانية المسلحة خلال 21 يوماً، وفق ما أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية، كمال إسماعيل.

تصريحات إسماعيل، التي نقلها المركز السوداني للخدمات الصحافية، وهو جهاز قريب من الأمن، فاجأت جوبا التي بادرت بخطوات عملية لطرد متمردي الخرطوم، عبر إبلاغهم رسمياً بتوفيق أوضاعهم في غضون تلك الفترة ومغادرة الأراضي الجنوبية، وفق لمصادر في حكومة جنوب السودان.

وأكدت المصادر أن "الحكومة ستعمل على استدعاء السفير السوداني للاستفسار عما نسب للخارجية السودانية من تهديدات".

وتشهد العلاقة بين الخرطوم وجوبا، توتراً متقطعاً، منذ انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة عام 2011 ، خصوصاً مع عدد من القضايا العالقة بين الطرفين، بينها الترتيبات الأمنية والحدود والمناطق المتنازع عليها.

وقال سفير دولة جنوب السودان في الخرطوم، ميان دوت لـ"العربي الجديد" "دُهشنا من التهديدات التي بثها وزير الدولة بالخارجية بشأن إغلاق الحدود والتصريحات الخاصة بتنفيذ التزامات جوبا بشأن طرد المتمردين السودانيين"، مبدياً أسفه بخصوص تلك التصريحات.

وأشار إلى "تأجيل اجتماع للجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، الذي كان مقرراً له الرابع من الشهر الحالي، بناء على رغبة الخرطوم".

وأوضح أن بلاده دعت "الخرطوم لعقد الاجتماع في موعده، بناء على الالتزام الذي قطعه النائب الأول لحسم ملف الترتيبات الأمنية".

وذكر أن "جوبا مضت في خطوات عملية، في ما يتصل بطرد المتمردين السودانيين عن أراضيها. القيادة السودانية على مستوى الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول بكري حسن صالح، ووزير الدفاع ومدير الأمن على علم بها".

وأضاف "ربما، وزير الدولة بالخارجية ليس له علم بها، لذا أدلى بالتصريح".

ولفت إلى "حدوث تقدم ملموس وإيجابي في الملفات الأمنية والسياسية بين الدولتين عقب زيارة النائب الأول تعبان دينق الأخيرة للخرطوم"، مرجحاً أن تخرج "اجتماعات اللجنة السياسية المشتركة المرتقبة بما هو سار لشعبي البلدين".

ويرى مراقبون أن "خطوة الخرطوم، هدفها، الضغط على جوبا لتسريع عملية إجلاء المتمردين، ولا سيما الفرقتين التاسعة والعاشرة التابعتين للحركة الشعبية قطاع الشمال، لتمثل الخطوة ورقة ضغط للحكومة السودانية في جولة المفاوضات المنتظرة مع الحركة الشعبية قطاع الشمال الشهر الحالي، ولا سيما أن الحركة تتمسك بالاحتفاظ بالفرقتين".

من جهته، قال المحلل السياسي النور أحمد النور، لـ"العربي الجديد"، إن "خطوة الخارجية السودانية قصد منها الضغط على جوبا للالتزام بتعهداتها، ولا سيما أنها تأتي قبيل الاجتماعات المنتظرة للجنة السياسية الأمنية المشتركة والتي ينتظر أن تحسم الملفات الأمنية فضلاً عن مسألة الحدود".

وتحاول الخرطوم، حسم الملفات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، فضلاًعن الحركات الدارفورية المسلحة قبل انعقاد مؤتمر الحوار في العاشر من أكتوبر المقبل، لضمان ضم تلك الحركات لعملية الحوار في البلاد.

وسبق أن صرح مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود أن "لا تفاوض ولا حوار بعد انعقاد مؤتمر الحوار أكتوبر المقبل"، مؤكداً "إغلاق ملف الحوار بشكل نهائي".