الخاطفون يحققون الثروات... والاقتصاد اليمني يخسر المليارات

لم يكن الصحافي الأميركي لوك سومر والمعلم الجنوب أفريقي بيير كوركي، يعلمان أنهما ‏سيدفعان حياتهما ثمناً لمجيئهما لليمن لتقديم المساعدة لهذا البلد الذي يواجه الكثير من ‏المتاعب والمصاعب. فالمحاولة الأميركية لتحرير سومر بلا دفع فدية للخاطفين، حالت دون تحريره. لا بل قضت في الوقت ذاته، على ‏فرصة إطلاق كوركي، بعدما وصلت المفاوضات مع القاعدة إلى ‏نهايتها مقابل 3 ملايين دولار لإطلاق سراحه، وذلك بعد سنة من اختطافه. 

تصاعد عمليات الخطف دفع السلطات ‏اليمنية إلى ترحيل صحافي أميركي آخر يدعى آدم بارون، تخوفاً من اختطافه على يد ‏الجماعات المسلحة، كما فرضت إجراءات أخرى تحول دون دخول سياح بعض الدول المستهدفة ‏من القاعدة إلى اليمن.

تحول سلوك الخاطفين‏
بدأت عمليات الخطف في اليمن في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، إلا أنها أخذت حينها طابعاً ‏قبلياً بهدف مساومة الدولة للحصول على مكاسب سياسية أو مالية أو شخصية. واستفادت القاعدة من هذه التجربة بهدف الضغط على الحكومة اليمنية لإطلاق سراح بعض ‏عناصرها الذين تم القبض عليهم، أو للضغط على حكومات دول المختطفين الأجانب للحصول على فدية مالية. وغالباً ما تتم المفاوضات مع الجهات الخاطفة دون علم السلطات اليمنية نظراً لرفضها تقديم أي مبالغ مالية ‏للإرهابيين تشجعهم على القيام بالمزيد من عمليات الخطف.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي محمد جبران، أن عمليات الخطف في اليمن ‏تراجعت نسبتها بسبب ضعف تواجد السياح والمستثمرين الأجانب. ويشير جبران في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن "القبائل التي تقدم على اختطاف ‏الأجانب عادة ما تبرر ذلك بأنه ليس من أجل الفدية وإنما للحصول على مزايا أو خدمات من ‏الدولة، وبعد أن تجد الاستجابة لمطالبها تطلب بمبالغ معينة كـ10 ملايين ريال تحت مسمى ‏نفقات تم صرفها على المخطوف".‏
واتهم جبران نظام الحكم السابق في اليمن بأنه وفر البيئة الخصبة لازدهار ظاهرة الخطف، ‏وذلك من خلال استجابته لمطالب الخاطفين، الأمر الذي وصل بهذه الظاهرة إلى مرحلة التنافس ‏للحصول على مزايا من الدولة.

الفدية تقبر الاقتصاد
من جهة ثانية، يشير جبران إلى أن الفدية التي يطلبها الخاطفون تشكل ‏خسارة كبيرة على العائلات أو الدول التي تقدم هذه الفدية، كما تلحق الضرر بصورة اليمن، حيث "كان عدد السياح الأجانب في العام ‏‏2009 حوالي مليون و200 ألف سائح، وحققت اليمن عائدات كثيرة وصلت لأكثر ‏من مليار دولار من السياحة إلا أنها سرعان ما حرمت منها بفعل عمليات الخطف التي زادت ‏بشكل لافت".‏
ويؤكد جبران على أن عمليات الخطف معضلة تهدد الاقتصاد والاستثمار في اليمن، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بعدد من القطاعات الاقتصادية في ‏البلد. ويشرح أن الفدية التي تتسلمها القاعدة مقابل الإفراج عن المختطفين ‏لديها قد تسهم في توفير العملة الصعبة، إلا أنها جريمة تؤثر على سمعة اليمن وعلى اقتصادها ‏نتيجة خسائر اليمن من عائدات السياحة وتزايد التهديدات التي قد تطال السياح الوافدين.‏
وبينت الاحصائيات الرسمية أن النصف الأول من 2014 شهد حالتي ‏اختطاف لأجانب لا يعرف مصيرهما حتى اللحظة كانت إحداها لخبير ألماني والثانية ‏لبريطاني يدير شركة نفطية في اليمن. في حين بلغت عمليات الخطف في العام 2013 24 حالة، مقارنة مع ‏‏23 حالة في العام 2012، تم الإفراج عن 16 حالة مقابل فدية مالية راوحت بين 3 ملايين إلى 15 مليون دولار.
وعلى الرغم من الاختطافات التي تطال الأجانب في اليمن بين فترة وأخرى، إلا أنه في الآونة ‏الأخيرة برزت ظاهرة اختطاف الأطفال والنساء، والتي يقول رئيس منظمة مكافحة الإتجار ‏بالبشر نبيل فاضل لـ"العربي الجديد" إنها تتم في حالات كثيرة لأسباب سياسية أو مالية، أو ‏للإتجار بالأعضاء. ‏
ووفقاً لإحصائية صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، ‏فإن النصف الأول من العام 2014 شهد 101 حالة اختطاف ليمنيين بينهم 32 طفلاً و3 فتيات ‏في عموم محافظات اليمن، من أجل ‏تصفية حسابات، أو الابتزاز، أو للإتجار بأعضائهم.‏