الخارجية المصرية تستدعي سفراء 5 دول لإدانتهم احتجاز حقوقي

وأصدرت سفارات الدول الخمس، بياناً مشتركاً، قبل يومين، للإعراب عن بالغ قلقها إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي الحقوقي، الذي قُبض عليه أثناء تواجده بمطار القاهرة في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، عندما كان في طريقه إلى الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري، أو غير الطوعي، التابع للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن استدعاء السفراء جرى من خلال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، السفير إيهاب نصر، للإعراب عن استياء مصر الشديد، لما ينطوي عليه البيان من "تدخّل سافر، وغير مقبول، في الشأن الداخلي، وأعمال السلطة القضائية".

وأضاف بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن مساعد وزير الخارجية أعرب، خلال اللقاء، عن استنكاره للمغالطات الواردة في بيان السفارات الخمس، مطالباً سفراءها في القاهرة بتحري الدقة، فيما يخص توصيف الموقف القانوني السليم للحقوقي المحتجز، وأنه لا يعد معتقلاً، بل هو محتجز على ذمة قضايا تُباشر النيابة العامة التحقيقات فيها.

وبحسب البيان، نوه مساعد وزير الخارجية إلى أهمية احترام الإجراءات القضائية في بلاده، وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة، مشيراً إلى أن الرسالة التي تم إبلاغها إلى السفراء أكدت "رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في بيانهم، بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية، ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية".

وتابع: أنه "من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات"، داعياً سفراء الدول الخمس إلى "عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة، والكف عن الممارسات التي تنصّب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين، والتوقف عن نهج التدخل غير المقبول في الشأن المصري، والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية".

كانت السفارات الغربية قد دانت ظروف الاحتجاز التي يتعرض لها حجازي، مطالبة السلطات المصرية بتطبيق الشفافية، فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر، وأن تكفل السلطات في القاهرة "حرية المجتمع المدني، والحماية من التعذيب، المنصوص عليهما في الدستور المصري، الصادر في عام 2014".

وأسس متولي رابطة "أسر المختفين قسرياً"، بعد أن اختفى ابنه في ظروف غامضة، قبل أربع سنوات، وألقي القبض عليه أثناء سفره إلى جنيف، لحضور مؤتمر للأمم المتحدة حول عمليات الاختفاء القسري، بعد اقتياده من رجال الأمن في المطار، وإخفائه قسرياً لمدة ثلاثة أيام، قبل إعلان نيابة أمن الدولة العليا عن قرارها بحبسه.