الخارجية الفلسطينية: سياسات نتنياهو تقضي على أي حل للصراع

اتّهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، بالقضاء على أي حل عادل للصراع، قائلةً إن حكومة نتنياهو تنفذ سياسة ممنهجة، تهدف إلى حسم جميع قضايا الوضع النهائي من جانب واحد، وفقاً للرواية والمصالح الإسرائيلية.

ولفتت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، إلى أن "استمرار حكومة نتنياهو في تهويد القدس والتوسع الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، يؤدي إلى إفقاد الفلسطينيين الأمل في حل تفاوضي عادل للصراع، ويحبط أية جهود مبذولة لإحياء عملية السلام".

ودانت قيام طواقم بلدية الاحتلال بهدم منزل في بلدة شعفاط، شمالي القدس، يعود لعائلة هوارين، وأيضاً هدم منزلين في حي الصوانة بالقدس، بذريعة البناء من دون ترخيص، وذلك لصالح إقامة (حديقة قومية يهودية).

كما دانت استمرار هجمة الاحتلال على حي الشيخ جراح بالقدس، والتي كان آخرها إصدار سلطات الاحتلال قراراً بإخلاء ثلاثة منازل في الحي المذكور وتشريد ساكنيها لصالح المستوطنين.

وقالت الخارجية إنّه "يكاد لا يمر يوم دون أن نشهد عمليات استيطانية إحلالية في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص، سواء عمليات هدم للمنازل، أو طرد وإخلاء للعائلات الفلسطينية من منازلها في المدينة المقدسة لصالح المستوطنين، أو تهجير المواطنين المقدسيين من المدينة عبر سحب هوياتهم، أو مصادرة أراضيهم والتضييق عليهم، وحرمانهم من الحصول على تراخيص للبناء، وصولاً إلى محاصرة وجود المقدسي في القدس بجميع مناحي حياته".

وشددّت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال تهويد القدس، وتغيير معالمها وهويتها العربية الفلسطينية، مضيفةً أنّ حكومة نتنياهو تلجأ إلى تصعيد عمليات تهويد القدس وسرقة الأرض الفلسطينية، مستغلة غياب ردود الفعل الدولية الرادعة.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن "كل منزل يتم هدمه أو إخلاء ساكنيه، يمثل قضية إنسانية وسياسية قائمة بذاتها، مليئة بالألم والمعاناة والضحايا، في نكبة متواصلة، شُرّد خلالها الآلاف من المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، دون اكتراث من المجتمع الدولي، وفي ظل غياب الرادع الحقيقي القادر على وقف تجاوزات الاحتلال للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف".