أقصت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، 40 موظفاً من منتسبيها بدرجات وظيفية مختلفة، الأمر الذي عدته كتل سياسية أنّه عودة إلى التهميش من جديد، مطالبين بالتراجع عن هذا القرار؛ كونه غير دستوري وليس مهنيا.
وقال تحالف القوى العراقية، في بيان صحافي، إنّه "يستغرب من إقصاء موظفين من وزارة الخارجية، بقرار غير مهني، وفي وقت يتطلع فيه العراقيون إلى خطوات تعزز الوحدة الوطنية وتنهي الطائفية المقيتة".
وأكد التحالف أن "هذا القرار جاء بناء على توصية اللجنة الأمنية التي شكّلها مجلس الوزراء العراقي قبل نحو عام، والتي أثار تشكيلها في ذلك الوقت جدلا وتساؤلات مشروعة عن سبب التشكيل وطبيعة المهام وآليات العمل واقتصار التنفيذ فيها على جهازي المخابرات والأمن الوطني ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، والتي تمثل جهة بعينها".
وأضاف، "لقد أعطى ذلك تلك اللجنة صبغة أخرى تفتقر إلى عدة أمور، أهمها التوازن، وجعل الشكوك تحوم حول الأهداف والنوايا من وراء تشكيلها".
ودعا التحالف، وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، إلى "إعادة النظر في هذا القرار غير الدستوري، الذي على ما يبدو أنه اتخذ وفق معايير غير مهنية وبعيدة عن المصلحة العامة، لا سيما وأنّ النسبة العظمى من الأسماء المبعَدة هم من مكون واحد بعينه، ولهم خبرة وظيفية لا يستهان بها، وخدموا الوزارة والعراق خلال سنوات عصيبة وظروف استثنائية".
وأكد أنّ "مثل هذه السياسات التي تفتقر إلى الشفافية والموضوعية والإنصاف لا تخدم عمل الوزارة ولا تصب في مصلحة البلد، الذي ينشد الوحدة والاستقرار"، مشدداً على أن "الحكمة تقتضي من الجميع نبذ الإقصاء والتهميش لأي سبب كان، وتفعيل معيار الكفاءة والمهنية كأساس للمركز الوظيفي".
من جهته، أكد مسؤول في وزارة الخارجية، أنّ "الموظفين المبعَدين من الوزارة هم بدرجات وظيفية مختلفة، وتم تحويلهم إلى دوائر خارج الوزارة، منها وزارة التربية، وإلى الوقف السني".
وأضاف المسؤول، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ "المبعَدين معروفون في الوزارة بنزاهتهم ومهنيتهم، وقرار إبعادهم كان غير متوقع"، مشيرا إلى أنّ "عملية الإقصاء هذه ستكون لها تداعيات سلبية على أداء الوزارة، من خلال إبعاد كل شخص لا ينتمي لطائفة الوزير".