الخارجية البريطانية: قرار التدخل ضدّ نظام القذافي كان دولياً

كشفت وزارة الخارجية البريطانية، تعليقاً على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني بشأن قرار التدخل في ليبيا، أن "قرار التدخل في ليبيا كان قراراً دولياً بناءً على طلب من جامعة الدول العربية، وأذِن به مجلس الأمن الدولي".

وأضافت الخارجية البريطانية، في بيان وصلت لـ"العربي الجديد" نسخة منه: "كان من الصعب التنبؤ بأفعال العقيد الليبي معمّر القذافي، وكان لديه السبل والحافز لتنفيذ تهديداته. وبالتالي لم يكن بالإمكان تجاهل أفعاله التي تطلبت اتخاذ إجراء دولي جماعي حاسم. وقد التزمنا طوال العمل العسكري في ليبيا بما كلَّفت به الأمم المتحدة لأجل حماية المدنيين".

وتابعت: "بعد أربعة عقود من سوء حكم القذافي، تواجه ليبيا بلا شك تحديات كبيرة. وسوف تواصل المملكة المتحدة لعب دور قيادي في المجتمع الدولي لمساندة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً".

وقالت أيضاً: "رصدنا هذه السنة 10 ملايين جنيه استرليني لمساعدة الحكومة الجديدة في إحلال استقرار ليبيا وإعادة بناء اقتصادها، وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والتصدي للعصابات الإجرامية التي تهدد أمن الليبيين وتستغل الهجرة غير الشرعية".

وفي السياق، اعتبر نواب بريطانيون، اليوم الأربعاء، أنّ "التدخل العسكري البريطاني في ليبيا عام 2011 بأمر من رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، ضمن حملة الإطاحة بالقذافي، استند إلى معلومات مخابرات خاطئة وعجّل بانهيار البلد الواقع في شمال أفريقيا سياسياً واقتصادياً".

وأشارت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، في تقرير لها، إلى أنّ "كاميرون الذي تولى رئاسة الوزراء البريطانية منذ عام 2010، لعب دوراً حاسماً في قرار التدخل، ويجب أن يتحمل المسؤولية عن دور بريطانيا في أزمة ليبيا".

وذكرت اللجنة أنّ حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي، فأخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضاً من عناصر خطابه، وفشلت في تحديد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد"، مضيفةً أنّ "استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت إلى افتراضات خاطئة وإلى تحليل جزئي للأدلة".