الخارجية الأميركية تدعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة

دعت الخارجية الأميركية، يوم الخميس، الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة، معبّرة عن قلقها من الوضع الإنساني في مصر.

وأضافت في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" أنها تابعت قضية الصحافي في شبكة "الجزيرة" الإعلامية، محمود حسين، معبّرة عن قلقها من الحريات الإعلامية في البلاد.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية، على تغريدة الخارجية الأميركية، غير أن السلطات في القاهرة لها سجل حافل في رفض الانتقادات الحادة الموجهة إلى سجل حقوق الإنسان المتردي في البلاد.

وأتم الصحافي في شبكة "الجزيرة" الإعلامية، محمود حسين، 640 يوماً رهن الاعتقال التعسفي داخل السجون المصرية، من دون محاكمة، أو توجيه تهم رسمية، رغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري، والمطالب الدولية، وبيانات التنديد والشجب التي أصدرتها مؤسسات إعلامية وحقوقية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة.

وجدَّدت شبكة "الجزيرة" الإعلامية، في بيان سابق لها، تنديدها باعتقال حسين، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. ودعت الشبكة الهيئات الحقوقية الدولية، والجمعيات المدافعة عن حرية الصحافة، إلى توحيد الجهود للإفراج عنه، والمشاركة في الحملة الإلكترونية المنددة باعتقاله على وسم (#الحرية_لمحمود_حسين)، ومواصلة الضغط على السلطات المصرية لإنهاء معاناته.

وقبل يومين، قالت منظمة العفو الدولية: إن حملة الملاحقة المصرية لحرية التعبير في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت إلى مستويات "مقلقة" و"غير مسبوقة"، داعية إلى الإفراج غير المشروط عن مصريين سجنوا لتعبيرهم سلمياً عن آرائهم.

وشنّت المنظمة الحقوقية، ومقرها لندن، يوم الثلاثاء، حملةً تصف مصر بأنها "سجن مفتوح للمعارضين"، قائلة إنها تريد من الداعمين حول العالم أن يعلنوا تضامنهم مع المصريين المعتقلين لتعبيرهم عن رأيهم بالكتابة إلى الحكومة في القاهرة لـ"وضع حد للاضطهاد".