وقال نائب رئيس الوفد المفاوض، مهدي المشاط، وهو مدير مكتب زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، في منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "أنا أعتقد أنه لم يتم الموافقة على المجلس السياسي (المؤلف بالمناصفة بين الشريكين) إلا بعد انسحاب اللجان من المؤسسات، وقد شاهدنا بعض المقاطع لذلك"، في ما بدا إشارة إلى ما يتردد عن اشتراط فريق صالح انسحاب "اللجان الثورية" للحوثيين من المؤسسات الحكومية قبل تشكيل أي حكومة.
وتابع القيادي في الجماعة: "إلا إذا كان هذا تهربا من المسؤولية فلن تعدم العلل، أما نحن فلن نخذل شعبنا، وسنقف إلى جانبه مهما كانت التحديات، ولنا الشرف بذلك"، وأضاف: "لسنا ممن يتهرّب وقت اللازم، لأن المسؤولية تفرض علينا ذلك، وأنت كما شئت افعل".
وبعد وقت قصير من نشر المشاط تصريحه على صفحته الشخصية الليلة الماضية، قام بحذفه واستدرك بمنشور آخر، يحذر من أسماهم "المرتزقة" (أنصار الشرعية) من محاولة استمرار الخلاف بينهم وبين "حزب المؤتمر"، مشيراً إلى أن مواجهة ما يصفونه بـ"العدوان" أمر يجمعهما.
بالتزامن، وفي تطور يعزز تصاعد الخلافات، كشفت وثيقة جرى تسريبها، أمس السبت، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها، عن استقالة القيادي البارز في "حزب المؤتمر"، جليدان محمود جليدان، مما يعرف بـ"لجنة العفو العام"، المكلفة بالإشراف والمتابعة لتنفيذ القرار الصادر بهذا الصدد.
وأرجع جليدان استقالته في رسالة إلى "المجلس السياسي" بفشل اللجنة بالقيام بأي خطوات عملية حتى اليوم، وكان القرار قد صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، ويتضمن العفو عن مناصري الحكومة ومؤيدي التحالف وفق شروط محددة.