ليبيا تعاني نقصا حادا في مخزون الدقيق (أرشيف/Getty)
أكد مدير إدارة صندوق موزانة الأسعار في ليبيا جمال الشيباني، أن عدم تسديد الحكومة لمستحقات شركات المطاحن هو السبب وراء أزمة دقيق الخبز التي تعاني منها ليبيا حالياً.
وبلغت الديون المُتراكمة لشركات المطاحن العامة والخاصة، ملياري دينار ليبي "حوالى 1.44 مليار دولار"، حسب ما ذكر الشيباني.
وأوضح الشيباني أن الاتفاق بين حكومة الإنقاد الوطني بطرابلس، وشركات المطاحن، يقضي أن تدفع الحكومة 30% من الديون المُرحلة، ومن ثمة يتم فتح اعتمادات مستندية لتوريد الحبوب وأن أزمة نقص الدقيق ناجمة عن عدم دفع مخصصات المطاحن لمدة 18 شهراً.
وقال إنه جرت مخاطبة الجهات المختصة، لدفع جزء من مستحقات اتحاد المطاحن، بغية فتح الاعتمادات من أجل استيراد القمح، "ولكن لم نتلقَّ أي رد".
وبلغت الديون المُتراكمة لشركات المطاحن العامة والخاصة، ملياري دينار ليبي "حوالى 1.44 مليار دولار"، حسب ما ذكر الشيباني.
وأوضح الشيباني أن الاتفاق بين حكومة الإنقاد الوطني بطرابلس، وشركات المطاحن، يقضي أن تدفع الحكومة 30% من الديون المُرحلة، ومن ثمة يتم فتح اعتمادات مستندية لتوريد الحبوب وأن أزمة نقص الدقيق ناجمة عن عدم دفع مخصصات المطاحن لمدة 18 شهراً.
وقال إنه جرت مخاطبة الجهات المختصة، لدفع جزء من مستحقات اتحاد المطاحن، بغية فتح الاعتمادات من أجل استيراد القمح، "ولكن لم نتلقَّ أي رد".
وكشفت دراسة حكومية بأن استهلاك الفرد في ليبيا من الدقيق يبلغ 144 كيلوغراماً سنوياً وتستهلك ليبيا سنوياً مليوناً و260 ألف طن كطحين للمخابز. ويشكل دعم المخابز نسبة 51% من الدعم السلعي الذي تقدمه الحكومة ويتحصل السكان الأجانب البالغ عددهم 9% من سكان ليبيا على رغيف الخبز المدعوم.
وطالبت الدراسة بضرورة وجود مخزون استراتيجي من الدقيق يكفي لمدة ثلاثة أشهر في حالة رفع الدعم عن الدقيق وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي. وإن سعر رغيف الخبز بعد رفع الدعم سيظل ربع دينار للرغيف الواحد بوزن 0.20 كيلوغرام.
وقال مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني لـ "العربي الجديد"، إن ليبيا من الدول الأولى عالمياً في استهلاك الدقيق وإن استهلاك الفرد من الدقيق يعادل 12 كيلوغراماً شهرياً وإن هناك ثلاثة كيلو زيادة عن المعدل الطبيعي.
وأوضح بأن ليبيا يوجد بها 4160 ألف مخبز موزعة على مختلف أنحاء البلاد، وأن هناك كميات هدر كبيرة في أرغفة الخبز معظمها يذهب علفاً للحيوانات وتوجد 57 شركة مطاحن.
وأشار بأن كميات الدقيق الممنوحة للمواطنين قلصت بعدما تم إلغاء الدقيق الموزع عبر الجمعيات الاستهلاكية بـ 24 كيلو شهرياً للفرد الواحد، وذلك وفق خطة لإلغاء الدعم السلعي واستبداله بالنقدي.
وأضاف الشيباني، أن غالبية مصانع الدقيق على وشك التوقف عن العمل بعد تزايد مستحقاتها لدى الصندوق، مما يجعلها غير قادرة على استيراد قمح من الخارج.
وصندوق موازنة الأسعار، صندوق عام، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
ومن ناحية أخرى، أكدت الدراسة التي تحصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، بأن جلّ المخابز تستخدم حصتها من الدقيق في صناعة الخبز والحلويات وبعضها الآخر في إنتاج خبز موجه أساساً لاستخدامه كعلف حيواني وبعضها مخابز وهمية تقوم ببيع حصتها من الدقيق في السوق السوداء، وتباع في سوق مخصص لها بالقرب من وسط العاصمة بمنطقة سيدي المصري بسعر 5 دنانير للكيس. ويستهلك المواطن الليبي 12 كيلوغراماً شهرياً.
وتستهلك ليبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن 1.260 مليون طن من الحبوب سنوياً، وما يقرب من 105 آلاف طن شهرياً. وتستورد ليبيا 90% من القمح اللين من الخارج والباقي يُغطى من الإنتاج المحلي.
إلا أن المخزون نفد أخيراً، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد. وتفاقم الصراع المسلح في ليبيا بين سلطتين، الأولى تابعة للمؤتمر الوطني في طرابلس، والثانية تابعة لبرلمان طبرق (شرق)، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية، التي أثرت سلباً على مختلف الأوضاع المعيشية. ورفعت معظم المخابز في العاصمة الليبية طرابلس، أسعار الخبز إلى الضعف، ليصبح رغيف الخبز بـ ربع دينار بدلاً من 5 قروش.
اقرأ أيضا: ليبيا تصرف 56.9 مليار دولار من احتياطيها النقدي
وطالبت الدراسة بضرورة وجود مخزون استراتيجي من الدقيق يكفي لمدة ثلاثة أشهر في حالة رفع الدعم عن الدقيق وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي. وإن سعر رغيف الخبز بعد رفع الدعم سيظل ربع دينار للرغيف الواحد بوزن 0.20 كيلوغرام.
وقال مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني لـ "العربي الجديد"، إن ليبيا من الدول الأولى عالمياً في استهلاك الدقيق وإن استهلاك الفرد من الدقيق يعادل 12 كيلوغراماً شهرياً وإن هناك ثلاثة كيلو زيادة عن المعدل الطبيعي.
وأوضح بأن ليبيا يوجد بها 4160 ألف مخبز موزعة على مختلف أنحاء البلاد، وأن هناك كميات هدر كبيرة في أرغفة الخبز معظمها يذهب علفاً للحيوانات وتوجد 57 شركة مطاحن.
وأشار بأن كميات الدقيق الممنوحة للمواطنين قلصت بعدما تم إلغاء الدقيق الموزع عبر الجمعيات الاستهلاكية بـ 24 كيلو شهرياً للفرد الواحد، وذلك وفق خطة لإلغاء الدعم السلعي واستبداله بالنقدي.
وأضاف الشيباني، أن غالبية مصانع الدقيق على وشك التوقف عن العمل بعد تزايد مستحقاتها لدى الصندوق، مما يجعلها غير قادرة على استيراد قمح من الخارج.
وصندوق موازنة الأسعار، صندوق عام، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
ومن ناحية أخرى، أكدت الدراسة التي تحصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، بأن جلّ المخابز تستخدم حصتها من الدقيق في صناعة الخبز والحلويات وبعضها الآخر في إنتاج خبز موجه أساساً لاستخدامه كعلف حيواني وبعضها مخابز وهمية تقوم ببيع حصتها من الدقيق في السوق السوداء، وتباع في سوق مخصص لها بالقرب من وسط العاصمة بمنطقة سيدي المصري بسعر 5 دنانير للكيس. ويستهلك المواطن الليبي 12 كيلوغراماً شهرياً.
وتستهلك ليبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن 1.260 مليون طن من الحبوب سنوياً، وما يقرب من 105 آلاف طن شهرياً. وتستورد ليبيا 90% من القمح اللين من الخارج والباقي يُغطى من الإنتاج المحلي.
إلا أن المخزون نفد أخيراً، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد. وتفاقم الصراع المسلح في ليبيا بين سلطتين، الأولى تابعة للمؤتمر الوطني في طرابلس، والثانية تابعة لبرلمان طبرق (شرق)، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية، التي أثرت سلباً على مختلف الأوضاع المعيشية. ورفعت معظم المخابز في العاصمة الليبية طرابلس، أسعار الخبز إلى الضعف، ليصبح رغيف الخبز بـ ربع دينار بدلاً من 5 قروش.
اقرأ أيضا: ليبيا تصرف 56.9 مليار دولار من احتياطيها النقدي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
