الحكومة تنهب مزارعي قصب السكر في مصر

ورغم مطالبة المزارعين ونقابات الفلاحين بتحسين الأسعار لتغطية تكاليف الزراعة، ومع التهديد بالامتناع عن توريد المحصول إلى مصانع السكر، لم يزد مجلس الوزراء سعر التوريد إلا بمبلغ 80 جنيه، ليرتفع السعر من 420 جنيه للطن إلى 500 جنيه!

المزارعون من جانبهم رفضوا الزيادة المتواضعة وامتنعوا بالفعل عن توريد المحصول للمصانع ما أدى لتوقفها عن بدء موسم الانتاج رغم تهديدات النظام وترهيبه المزارعين وطالبوا بزيادة السعر إلى 1000 جنيه للطن لتعويض خسائرهم في السنوات الماضية وسداد ديونهم المتراكمة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

الامتناع عن التوريد سياسة جديدة جربها مزارعو الأرز في مواجهة احتكار الحكومة لمحاصيلهم، وأفشلوا خطة وزارة التموين في شراء 2 مليون طن هذا العام بسعر هزيل، 2400 جنيه للطن، في حين وصل سعره في السوق المحلي 9000 جنيه للطن، ورغم أن الوزارة تستورد الأرز الهندي بسعر 410 دولار، ما يعادل 8 آلاف جنيه!

ومع تهديد المزارعين باستخدام محصول القصب كعلف لمواشيهم وبيعه لمحلات عصير القصب الأعلى سعرا، رفعت الحكومة سعر القصب إلى 620 جنيه فقط.

تخاذل وزير الزراعة عن دعم المزارعين وتواطئ أعضاء البرلمان مع النظام مكن الحكومة في تمرير السعر الجديد، رغم أن الطن الواحد من قصب السكر الذي تدفع فيه الحكومة للمزارعين 620 جنيه فقط، ينتج عنه منتجات صناعية قيمتها 2600 جنيه، منها 110 كيلو سكر، ومولاس ومنتجات تدخل في صناعة الكحول والخل وخميرة البيرة الجافة وسلفات البوتاسيوم والسيتون والمصاص الذي يستخدم في صناعة لب الورق والخشب الحبيبي وشمع القصب، وطينة المرشحات السمادية، وبحسبة بسيطة وبعد استقطاع تكاليف التصنيع يربح المصنع في حدود 1500 جنيه عن كل طن من القصب.

مزارعو القصب، رغم فقرهم وبخس محصولهم، لم يسلموا من فساد قيادات وزارة التموين ومصانع السكر الذين يتربحون بتأخير ثمن محصول قصب السكر شهور طويلة وايداعها في البنوك التجارية والتربح من الفوائد المستحقة عن المدة التي تتعدى الستة شهور.

المزارعون يتعرضون لفساد آخر أكبر من سابقه، فبالرغم من التزام مصانع السكر رسميا بسداد قروض مزارعي القصب لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من مستحقاتهم عقب توريد المحصول بـ 30 يوماً، لا تلتزم المصانع بسداد هذه المبالغ في موعدها، وهي مبالغ كبيرة بلغت 600 مليون جنيه العام الماضي، وتتلاعب بإيداعها في البنوك التجارية للتربح من فوائدها مرة أخرى، ما يكبد المزارعين فوائد مضاعفة على تلك القروض تستقطع من ثمن المحصول الذي لا يكاد يغطي تكاليف الزراعة.

بالرغم من اعتبار محصول قصب السكر محصولا نقديا مربحا لمزارعيه في الدول المنتجة مثل البرازيل على سبيل المثال، يتفشي ثلاثي الفقر والجهل والمرض بين مزارعي المحافظات المنتجة لقصب السكر المتركزة في الوجه القبلي، وتخطت نسبة الفقر بينهم نسبة 50%، وهو ضعف معدل الفقر على مستوى الجمهورية الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، والأرقام غير الرسمية تقارب نسبة 80%، فيما تخطت نسبة الأمية بينهم 30%، وليس لمصانع القصب المنتشرة في الصعيد أي دعم للمزارعين أو نشاط تنموي في المجتمع، ولا يزال المزارعون ينقلون محصول القصب على ظهور الجمال ونحن في القرن الحادي والعشرين.