الحكومة اليمنية لسفراء الـ18: صبرنا قد ينفد في الحديدة

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في الرياض، مع سفراء الدول الـ18 المعنية بمتابعة العملية السياسية في اليمن، وتشمل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومعظم الدول الخليجية، ودولاً أخرى. 

واتهم اليماني خلال اللقاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بارتكاب خروقات لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، غربي البلاد، وبإعادة تموضع قواتها وخفر خنادق وإنشاء حواجز ترابية، وأكد على "ضرورة تنفيذ اتفاقات استوكهولم من خلال إطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدما لعقد جولة جديدة من المشاورات". 

واعتبر الوزير اليمني أن "التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة"، وقال للسفراء إنه "لا بد أولاً أن تكرس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الحديدة على الأرض". وطالب بـ"إيضاح آليات عمل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية إلى الحكومة اليمنية لدراستها وتحديد الموقف منها"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية.  

وجاء اللقاء بالتزامن مع الجولة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في المنطقة، يسعى خلالها لإنقاذ التفاهمات بشأن الحديدة، والتحضير لجولة قادمة من المشاورات، كان قد أعلن الشهر الماضي أنه ينوي تنظيمها أواخر يناير/كانون الثاني الجاري. 

في المقابل، تشدد الحكومة على أن المشاركة في مشاورات جديدة يجب أن تنتظر "تنفيذ اتفاق السويد بالكامل دون انتقاص"، وتقول إن "أي مشاورات سياسية يجب أن تكون واضحة الأهداف والأطر والآليات، وفق سقوف زمنية واضحة تحدد إمكانية قياس عملية التقدم، وبخاصة في ما يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، لأن صبر القوات الحكومية والقوات المشتركة سينفذ، وهذا يهدد اتفاق استوكهولم بصورة كبيرة"، وفقاً لما جاء على لسان الوزير اليمني خلال اللقاء بالسفراء. 

وبرزت تباينات بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة المبرم في السويد الشهر الماضي، إذ يقول الحوثيون إنه يجب أن يؤدي لتسليم المدينة لقوات الأمن والسلطة المحلية التابعة للجماعة، فيما تقول الحكومة إن الحوثيين يجب أن ينسحبوا من المدينة على ضوء الاتفاق. 

في السياق، قال وزير الخارجية اليمني إن "اتفاق استوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل أو التفسير، وخاصة في ما يتعلق بالتأكيد على أن مسؤولية الأمن في الموانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة"، مشيرا إلى أن "القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة، وهي الحكومة الشرعية". 

وزار غريفيث صنعاء مطلع الأسبوع الجاري ليومين، والتقى مسؤولين وقادة حوثيين للتباحث بشأن الحديدة والمفاوضات القادمة، إلا أنه لم يدلِ بتصريح صحافي حول نتائج المباحثات.