الحكومة اليمنية في عدن لمعالجة الملفات الخدمية

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وصل رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة، عدن، برفقة أعضاء الحكومة على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية، وذلك لمباشرة أعمال ومهام الحكومة من داخل الوطن، وتلمّس هموم ومعاناة المواطنين المعيشية، والعمل بكل الوسائل والسبل على حلها.

وأكد رئيس الوزراء، لدى وصوله إلى مطار عدن الدولي، إطلاق عجلة بدء إعادة الإعمار، والنهوض والتعامل مع المشكلات التي يواجهها المواطن في المجالات المعيشية والخدمية.

وقال، في تصريح صحافي لوسائل الإعلام، إن الحكومة، وهي تتواجد في العاصمة عدن، لديها رؤية واضحة لما ينبغي عمله في الملفين الأمني والخدمي، والمطلوب من الجميع هو التعاون، وأن يكون سقف التوقعات في الحدود المعقولة، فلا أحد يمتلك عصا سحرية لحل كل المشاكل دفعة واحدة، لكن الأهم هو البدء والمضي فيها بدون تأخير أو تسويف.

وقالت الحكومة، في بيان، إن لديها عددا من الملفات والمهام بحسب الأولويات الماثلة والملحة والتي ستعمل على معالجتها، وفي مقدمتها تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وتحسين الخدمات مثل الكهرباء والمياه، والبدء بإعادة الإعمار، ومتابعة استكمال استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير ما تبقى من الأراضي من سيطرة المليشيا الانقلابية.

وأضاف البيان "أن الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، عازمة على بذل الجهود المضاعفة، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة، للمضي قدما في التعامل مع هذه المهام وفقا لأولوياتها".

وأشار البيان إلى أن الانتصار الحقيقي والأهم في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة عدن حاليا، هو النهوض الفعلي بالجوانب الأمنية والخدمية، ومعالجة التراكمات الموروثة والمعقدة في هذه الجوانب.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، قال إن لدى الحكومة خزينة مالية فارغة، وإنها لا تملك "ألف دولار أميركي" فيها.

وقال بادي، في تصريحات: "يجب أن نعترف بأن الحكومة حالياً لا تعمل بإمكانات قليلة فحسب، ولكن بإمكانات معدومة تماماً، ولا يوجد في الخزينة العامة للدولة حتى ألف دولار".

وأوضح أن هنالك وفدا من الحكومة برئاسة وزير النفط يزور فرنسا هذه الأيام، بهدف إقناع الشركات العاملة هناك بأن تعاود نشاطها في اليمن.

واعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن القول بعدم امتلاك الحكومة حتى ألف دولار دليل فشلها وعجزها.

وقال نصر لـ"العربي الجديد": "تردي الخدمات يستدعي من الحكومة العودة إلى الداخل، والبدء بإدارة المناطق المحررة، وتجميع الموارد، وإعداد موازنة طوارئ، بدعم الأشقاء في دول الخليج العربي".