الحكومة اليمنية تطلب من التحالف منع سفن تهريب السلاح

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها طلبت من التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أن تتولى قواته منع دخول أي سفن غير مصرح لها إلى المياه اليمنية، في ظل حديث عن تسرّب أسلحة إيرانية إلى الانقلابيين، وعقب اتهام الولايات المتحدة لمسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باستهداف مدمرة تابعة لها، وما سبق ذلك من استهداف لسفينة إماراتية قرب باب المندب. 

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية، بنسختها التابعة للحكومة، أن مجلس الوزراء ناقش، اليوم، في اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، "التدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية، واختراق سفنها للمياه اليمنية لتهريب الأسلحة عبر سفن الصيد التابعة للمليشيا الانقلابية، بالإضافة إلى قيامها بأعمال تجسسية، وتهريب مقاتلين مرتزقة من بعض دول القرن الأفريقي". 

وأقر المجلس، وفقاً للمصدر، "توجيه رسالة إلى قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، بمنع دخول السفن غير المصرح لها بالاقتراب من السواحل اليمنية، والعمل على تقديم شكوى للاختراقات الإيرانية لمجلس الأمن الدولي". 

وجاء هذا الإجراء في ظل تصاعد الحديث عن تسرب أسلحة للحوثيين من إيران، حيث كانت السعودية وجهت، الشهر الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تتهم فيها طهران بخرق القرار 2216، وتهريب أسلحة إلى الحوثيين، جرى استخدامها في استهداف الأراضي السعودية. 

كما جاء الإجراء بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة تعرض سفينة تابعة لها لمحاولة استهداف فاشلة بصاروخين أُطلقا من الأراضي اليمنية وسقطا قرب السفينة، وهو الأمر الذي نفاه الحوثيون. 

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استهدف الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، سفينة إماراتية قرب باب المندب، قالت أبوظبي إنها كانت تنقل مساعدات. ولاقت الحادثة إدانات دولية واسعة، وفي وقت لاحق، أصدر الحوثيون تحذيراً للسفن من الدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية، دون أخذ تصريح مسبق منهم.