الحكومة اليمنية تشترط انسحاب الحوثيين الكامل من الحديدة

27 يونيو 2018
غريفيث يواصل جهوده بشأن الحديدة (Getty)
+ الخط -


طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بانسحاب كامل لمسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، من محافظة الحديدة الساحلية، غربي البلاد، رداً على موافقة الجماعة على تولي الأمم المتحدة الإشراف على الميناء الذي يعد شرياناً رئيسياً في البلاد، لوصول الإمدادات بالوقود والمساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وأفادت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية في عدن لـ"العربي الجديد"، بأن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تحدث خلال لقاء مع الرئيس عبدربه منصور هادي، عن قبول الحوثيين الإشراف الأممي على ميناء الحديدة، وهو ما واجهه الجانب الحكومي بالتشديد على ضرورة انسحاب مسلحي الجماعة بصورة كاملة من المحافظة.

وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في بيان أعقب الاجتماع، إن الرئيس هادي رحب بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتنفيذ بنود مبادرة الحديدة والمقدمة في الـ31 مايو/أيار الماضي، "في ضوء التعديلات التي أجريت عليها ضمن رؤية الحكومة اليمنية".

وأضاف أن "المبادرة هي حزمة متكاملة تقوم في الأساس على مبدأ الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة ودخول قوات من وزارة الداخلية إلى المنطقة لضمان الأمن فيها واستمرار الأعمال الإغاثية والتجارية الجارية في ميناء الحديدة وحماية المنشآت المدنية والسكان المدنيين، وكمدخل لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) بالانسحاب وتسليم السلاح". 

وكان الحوثيون قد أبدوا منذ أيام، موافقة مبدئية على قبول الإشراف والرقابة الأممية على ميناء الحديدة، الذي اتهمت الحكومة اليمنية والتحالف الجماعة باستغلاله للتهريب وتهديد الملاحة، إلا أن الموقف الرسمي اليمني بات يتمثل بانسحاب مسلحي الجماعة بشكل كامل من المحافظة.

واعتبر الوزير اليمني أنه "لا يمكن تصور إدارة الميناء وتوفير الأمن فيه بمعزل عن مدينة الحديدة، بل لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة كافة المليشيات الحوثية للمحافظة كاملة بما في ذلك خروجها من ميناءي الصليف ورأس عيسى ومؤسسات الدولة".

ورداً على المخاوف الدولية التي تثيرها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في الأصل جراء المعارك في الحديدة، إذا ما توقفت الإمدادات، قال اليماني "لا خوف من تعطيل عمل الميناء من قبل الحكومة الشرعية، فالحكومة اليمنية والتحالف حريصان على تجنيب الميناء والمدينة أي مواجهات مسلحة".

وأشار اليماني إلى أن هادي حث المبعوث الأممي على مواصلة ما وصفها بـ"الجهود الخيرة"، وصولاً إلى "إنفاذ استحقاقات القرار 2216 والمرجعيات المتفق عليها وإنفاذ الالتزامات الواردة في القانون الدولي والقانون الإنساني والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن".

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء اليمنية بنسختها التابعة للشرعية، عن الرئيس هادي خلال اللقاء مع المبعوث الأممي، قوله إن "معركة الحديدة هي جزء من معركتنا الوطنية مع الانقلابيين في صعده وصنعاء وتعز وغيرها، حتى تحقيق تطلعات شعبنا في السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتسليم السلاح والجنوح للسلام باعتبار لا خيار غيره لمصلحة الشعب اليمني".

واتهم هادي الحوثيين بالقيام بـ"حفر الخنادق في الحديدة"، وذكر أن "الرغبة في السلام ووقف الحرب ليست مجرد فكرة للنقاش بل هدف وغاية أكيدة بالتعاون مع الأشقاء في دول التحالف العربي ووفقا للمرجعيات الثلاث وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216".

من جانبه، أشار المبعوث الأممي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أنه سيواصل "بذل مساعيه في هذا الصدد مع مختلف الأطراف من خلال لقاءاته القادمة في مسقط وصنعاء".

وكان مارتن غريفيث قد وصل إلى عدن في وقت سابق، اليوم، لإجراء مباحثات حول سبل وقف التصعيد العسكري في مدينة الحديدة، بالتزامن مع استمرار التهدئة الحذرة منذ أسبوع، قبل أن يغادرها في وقت لاحق.

وقبل ساعات من وصوله، أوضح مكتب المبعوث الأممي، في بيان مقتضب، أن غريفيث يسعى لتجنيب الحديدة مواجهة عسكرية، فضلاً عن استئناف المفاوضات السياسية.

وأضاف أن الزيارة إلى عدن تأتي بهدف عقد اجتماع مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وإطلاعه "على جهوده الأخيرة الرامية إلى تجنب المزيد من التصعيد العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات".



وتأتي الزيارة بالتزامن مع استمرار التهدئة النسبية السائدة على جبهات القتال في الحديدة، منذ ما يقرب من أسبوع، لإتاحة الفرصة أمام الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تفاهمات تمنع نقل المواجهات إلى المدينة، في ظل المخاوف من أن تؤدي إلى قطع خطوط الإمدادات الإنسانية عبر الميناء.