الحكومة اليمنية ترفض تصريحات بريطانية عن "سلطة محايدة" بالحديدة

بعدما أثارت تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، بشأن مدينة الحديدة غربي اليمن، تحفظاً وانتقادات مباشرة من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، موقفاً رافضاً لما ورد في تلك التصريحات فيما يتعلق بـ"سلطة محايدة" بالمدينة. 

واعتبر بيان رسمي صادر عن الحكومة أن تصريحات هنت، بالتزامن مع الجولة الأخيرة في المنطقة، تختلف عما تم الاتفاق عليه في استوكهولم، أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة.

وأوضح البيان المنسوب إلى وزارة الخارجية في الحكومة المعترف بها دولياً أنها تؤكد أن "كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية، وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة، تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص".

وكان وزير الخارجية البريطاني قال إنه كان من المفترض أن ينسحب الحوثيون من ميناء الحديدة، ليتم تسليمه إلى جهة محايدة، إلا أن بيان الحكومة شدد على أن "الحديدة ليست إلا أرضا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك".

وأشار البيان إلى أن موضوع السلطة المحلية - المعنية بإدارة الحديدة - "مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة، بمن فيها المشرفون الحوثيون". وأضاف أن "الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه". 

واعتبر بيان الخارجية اليمنية أنه "وبناء على تصريح الوزير البريطاني بأن مليشيا الحوثي تحتل الحديدة"، فإن "مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي ما زالت تخضع لسيطرة الانقلابيين".

وجاءت تصريحات الحكومة اليمنية لتعكس استمرار التحفظات من قبل مختلف الأطراف اليمنية، إذ أنها تأتي بعد أن أصدر الحوثيون بياناً، أمس الاثنين، عقّب خلاله المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام على تصريحات هنت، وهاجم بريطانيا، معتبراً أن "اتفاق السويد لم ينص على التسليم لأي سلطة محايدة أو تسليم موانئ الحديدة لأي طرف". 

ومنذ إبرامه في الـ13 من ديسمبر/كانون الأول 2018، تقدم كل من الحكومة اليمنية والحوثيين تفسيرات مغايرة لما يقتضيه اتفاق السويد بشأن الحديدة، التي باتت محور الحرب منذ شهور طويلة، إذ أن الحوثيين يقولون إن الاتفاق لا يلزمهم بالانسحاب والتسليم لأي طرف، في حين تقول الحكومة إن الاتفاق يقتضي انسحاب الحوثيين وإنهاء سيطرتهم على الحديدة. 

في غضون ذلك، جددت الحكومة موقفها برفض الدخول في مشاورات أو محادثات جديدة قبل تنفيذ اتفاق السويد، وقالت إن "أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق استوكهولم مسألة سابقة لأوانها، ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها". 

كما لفتت الحكومة في بيانها إلى أنها قدمت العديد من التنازلات سعياً لتنفيذ اتفاق السويد، غير أن "بعض ما يطرح أصبح يتعدى التنازلات الممكنة إلى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها". 

وتتصدر بريطانيا واجهة الجهود الدولية الداعمة لاستئناف العملية السياسية في اليمن، وصاغت مختلف القرارات الدولية والبيانات الصادرة عن مجلس الأمن لدعم اتفاق السويد في الشهور الأخيرة.