الحكومة اليمنية تحمّل صالح والحوثي مسؤولية تغذية الإرهاب

اعتبرت الحكومة اليمنية أنّ الهجوم الذي استهدف مقر إقامتها ومواقع أخرى، اليوم الثلاثاء في عدن، هو عمل إرهابي وإجرامي جبان، ومحاولة يائسة وعبثية لوقف عجلة استعادة الدولة المخطوفة من المليشيات الانقلابية، بعد الانتصارات المتوالية التي حققتها المقاومة الشعبية، والجيش الوطني، بدعم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

الحكومة وفي اجتماع استثنائي عقدته مساء برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس خالد محفوظ بحاح، أكّدت فشل الأهداف التي يرمي إليها من يقف وراء تنفيذ هذه الأعمال الإرهابية، وأن الحكومة عازمة على مواصلة دورها الوطني والتاريخي، في هذه المرحلة الاستثنائية من العاصمة المؤقتة عدن حتى استكمال تحرير جميع مناطق البلاد، وإعادة الشرعية الدستورية ودولة المؤسسات وإنهاء جميع مظاهر الانقلاب لمليشيات الحوثي صالح.

كذلك أشارت إلى ما تقوم به مليشيا الانقلاب من عدوان داخلي في حروبها العبثية والهمجية وما تمارسه من أعمال قتل وتنكيل ضد اليمنيين، وتدمير الوطن وتمزيق النسيج الاجتماعي، وتهديد لدول الجوار، وتحويل البلاد إلى دولة مليشيات تديرها عصابات القتل والإجرام، خارج الأطر المؤسسية في محاكاة سخيفة لتجربة إقليمية ثبت فشلها وبؤسها.

وحمّل مجلس الوزراء مليشيا الحوثي صالح الانقلابية المسؤولية الكاملة عن تغذية حركات التطرف والإرهاب والعنف المدمر، ضمن حربها الشعواء على المواطنين اليمنيين، والذين لم يقبلوا انقلابها على الشرعية الدستورية، واتخاذها من مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية أداة لترويعهم ومحاولة ضرب عزيمتهم بعد أن انتفضوا وتوحدوا ضد ممارساتها وعدوانها وانتقامها الحاقد على الوطن والمواطنين.

كذلك أعرب عن ثقته أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية في توقيتها ليست صدفة، لكنها لن تنال من عزم وتصميم اليمنيين على استعادة دولتهم المخطوفة، والتمسك بالشرعية الدستورية ودولة المؤسسات.

وشدّد على أنّ اليمن يخوض معركة ضد الإرهاب ومليشيات الانقلاب التي لن تتورع عن المحاولة، ربما مرة بعد أخرى، لتحقيق أهدافها الدنيئة، وهي معركة من أجل الدولة والشرعية الدستورية وأمن وسلامة ورخاء المواطنين على امتداد الوطن.

إلى ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت من الأجهزة الحكومية المختصة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، مؤكداً استكمال عملية التحقيق، ورفع تقرير نهائي بذلك في أقرب وقت ممكن، واقتراح المعالجات والإجراءات المطلوبة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال.

كما تداول الاجتماع المقترحات والآليات الكفيلة بالتنسيق الفاعل للجهود المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، خاصة العاصمة عدن، بما في ذلك التسريع في استيعاب المقاومة الشعبية في أجهزة الأمن والجيش الوطني، بموجب القرار الرئاسي الصادر بهذا الشأن.

واتخذ في هذا الإطار جملة من القرارات والتوجيهات التي سيتم تنفيذها بشكل عاجل، بما في ذلك تقوية عمل وأداء أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها المؤسسة الدفاعية والأمنية التي كان إضعافها الموروث من المرحلة الطويلة الماضية مقصوداً.

اقرأ أيضاً: هجوم عدن يطرح تحديات أمنية على الحكومة و"التحالف"