الحكومة المغربية تضع سقفاً لأسعار المطهرات والكمامات

وجاء رأي المجلس، الصادر اليوم الثلاثاء، في الجريدة الرسمية، بعد طلب رأي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، جرى التعبير عنه في الفترة الأخير.

واتخذ هذا القرار بعد اجتماع لجنة الأسعار الوزارية، يوم السبت الماضي، برئاسة مديرية الشؤون العامة والحكامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وقالت الحكومة إنها حريصة على تزويد السوق بالمطهرات والكمامات وتوفرها في السوق بما يوافق المواصفات الصحية.

وأجاز المجلس تحديد الأسعار، ما دام التدبير يرمي إلى تنظيمها والحد من المضاربات الناجمة عن الزيادة في الطلب الوطني والدولي.

وقرر المجلس الاستجابة لطلب الرأي الوارد من الوزارة، حيث يفترض، حسب قانون حرية الأسعار والمنافسة، أن يسري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويمكن للدولة، حفاظاً على القدرة الشرائية، أن تتدخل طبقاً لذلك القانون بعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف اتخاذ تدابير لمدة ستة أشهر ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار.

وتملي هذا الظروف الاستثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية في السوق، وهو التكييف الذي أعطاه المجلس لقراره الأخير، الصادر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

وصدر قرار، اليوم الثلاثاء، يحدد أسعار المطهرات الكحولية بالجملة والتقسيط، من أجل محاصرة الارتفاع الكبير الذي شهدته في ظل تفشي فيروس كورونا.

وينتظر، بعد رأي مجلس المنافسة، أن يصدر مرسوم جديد يحدد أسعار الكمامات التي قالت الحكومة، في بداية انتشار الفيروس، إن المملكة تتوفر على 12 مليونا منها، علما أنه يمكن تصنيعها محليا.

وكان المغرب قد قرر إخضاع تصدير الكمامات لترخيص مسبق من الحكومة، وذلك بعدما تمت ملاحظة لجوء البعض إلى تصديرها، في ظل ارتفاع الطلب عليها عالمياً.

وصدر القرار عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، مولاي احفيظ العملي، والذي تم تعميمه على جميع المصالح المعنية التابعة لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويفرض على كل راغب في تصدير الكمامات اللجوء إلى الإدارة المغربية المعنية، من أجل الحصول على ترخيص خاص بهدف إنجاز تلك العملية، بما يعني تقييد عمليات التصدير، والسعي لتأمين حاجيات السوق المحلية في سياق التحسب لفيروس كورونا.