الحكومة المغربية تستعد لحجب عشرات المواقع الإلكترونية

وتعمل وزارة الاتصال المغربية على إخراج مشروع قانون الصحافة الإلكترونية، لوضع إطار قانوني يواكب المستجدات التي يشهدها المجال، إذ إن 314 صحيفة إلكترونية استطاعت ملاءمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر من بين أكثر من 850 موقعاً.

لذا، من المرتقب حجب 536 موقعاً إلكترونياً بسبب عدم ملاءمة وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر. كما سجلت 160 صحيفة إلكترونية صادرة باللغة العربية، و21 باللغة الفرنسية، و64 باللغتين العربية والفرنسية، و8 صحف باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية، و4 صحف باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية والإنكليزية، و3 صحف بالعربية والفرنسية والأمازيغية والإنكليزية والإسبانية، بالإضافة إلى صحيفتين باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإسبانية والإنكليزية والألمانية.

وأوردت وزارة الاتصال المغربية، ضمن بلاغ اليوم السبت، أنه خلال لقاء الوزير الأعرج والوكيل العام للملك ورئيس المجلس الوطني للصحافة، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بصدد مختلف القضايا المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون المذكور، في إطار احترام الضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، مع الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية".

وقرر المسؤولون، وفق البلاغ، العمل معاً على بلوغ هذه الغايات، كل حسب اختصاصه، من أجل ضمان حق إحداث مقاولات صحافية مهنية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، في إطار المسؤولية والنهوض بقطاع الصحافة وتطويره.

وأكد الوزير أهمية إرساء مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بالمقاولة الإعلامية الرقمية، وذلك بغية مزيد من التأطير القانوني لهذا المجال، فضلاً عن العمل على تعزيز حماية الملكية الفكرية، بالنظر إلى دور الإنترنت والتحولات الإلكترونية المتعلقة بمجال الاستنساخ.

وتطرق الوزير إلى التحديات القانونية التي تواجه الصحافة الرقمية، وعلى رأسها ضعف حجم الاستثمار في مجال الإعلام والصحافة الإلكترونية، والانتقال من الهواية إلى المهنية وبلورة تصور جديد للمقاولة الإعلامية المستثمرة، وإيجاد فاعلين ومتدخلين للنهوض بهذا القطاع.

ومن التحديات الأخرى التي تواجه الصحافة الإلكترونية في المغرب، وفق وزير الاتصال، الاشتغال على ورش إحداث صندوق وطني لتنمية الصحافة الإلكترونية، ثم تطوير المحتوى الرقمي، والالتزام بأخلاقيات المهنة عبر التحلي بالشفافية وصون الملكية الفكرية ودعم جودة المضمون، وذلك من أجل إرساء صحافة مهنية مسؤولة وحرة.