الرباط تحرر أسعار البنزين والسولار (Getty)
كفت الحكومة المغربية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر/كانون الأول، عن تحديد سقف لأسعار البنزين والسولار والفيول، تنفيذا لسياسة تحرير أسعار الوقود التي بدأتها الدولة بداية العام الجاري، عندما تخلت عن دعم تلك السلع.
وسيُحدد سعر المحروقات، تبعا لسعر برميل برنت في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، وتكلفة النقل والتخزين، يضاف إلى ذلك الرسوم والضرائب التي تُفرض على تلك السلع، والمتمثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
ويتساءل مواطنون حول ما إذا كان تحرير سعر المحروقات سيفضي إلى خفض الأسعار أو رفعها اعتبارا من الثلاثاء، فيما يتوقع مراقبون، بينهم رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، ألا تعمد شركات التوزيع إلى زيادات قد تُثير حفيظة المستهلكين، خاصة في بداية مسلسل التحرير.
ويذهب البعض إلى أن شركات توزيع المحروقات، خاصة الكبيرة منها، سوف تتريث وتنتظر قليلا، ويرجح أن تقتفي الصغيرة منها أثر الكبيرة، عند اتخاذ قرار الزيادة أو خفض أسعار المحروقات بعد التحرير.
وكانت الحكومة، إلى حدود نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحدد أسعار البنزين والغازول والفيول، في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر.
وكان يفترض تحرير الأسعار منذ بداية العام الجاري، غير أن الإعداد لهذا المسلسل اقتضى لجوء الدولة إلى تحديد الأسعار، وإطلاق مباحثات مع الموزعين وشركة التكرير، من أجل الإعداد الجيد لخضوع القطاع لقانون العرض والطلب.
وستخضع الأسعار لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي، في حال السلع غير المحددة أو المقننة أسعارها من قبل الدولة، بالاكتفاء بالإشهار. هذا ما عمدت إليه محطات توزيع الوقود التي نصبت جميعها ألواحا إلكترونية كبيرة، تشير فيها إلى سعر البنزين والسولار.
وذهب بوعزة الخراطي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه يفترض بعد تحرير أسعار المحروقات، مطلع الشهر الجاري، العمل على توضيح تركيبة الأسعار حتى يتبين المستهلك حجم هوامش أرباح شركات التوزيع.
يشار إلى أن الدولة توقفت، منذ العام الماضي، عن دعم البنزين والفيول والسولار، غير أنها دأبت على تحديد سقف للأسعار تبعا لطريقة حساب تراعي بشكل أساسي سعر البرميل في السوق الدولية.
ويذهب بعض أصحاب محطات الوقود إلى أن المستهلك سوف ينشغل أكثر بتغيرات أسعار المحروقات بشكل يومي، وسيكون أحرص على النظر إلى الخدمات وجودة المنتجات، حيث سيكون هذان العاملان حاسمين في المنافسة بين مروجي هذه السلعة.
ورفعت الحكومة الدعم عن السولار والبنزين والفيول، غير أنها حافظت عليه بالنسبة لغاز الطهي والدقيق والسكر، وساهم ذلك في خفض الدعم بشكل ملموس، وينتظر أن يصل في العام المقبل إلى 1.6 مليار دولار، من 2.38 مليار دولار في العام الحالي.
ويشير المحللون إلى أن إقدام الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات مرده إلى كونها تمثل 85% من نفقات الدعم، علما أن رفع الدعم لم يشمل إلى حدود الآن غاز الطهي، نظرا لحساسية هذا القرار من الناحية الاجتماعية، في ظل عدم وضع خطة لمنح دعم مالي مباشر للأسر المعوزة.
واستفاد المغرب من تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمية، حيث تراجعت مشترياته بحدود 30.8%، لتصل إلى 5.7 مليارات دولار في نهاية أكتوبر، ما ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري ورفع الموجودات من النقد الأجنبي، بزيادة بنحو 23.7%، لتستقر في حدود 22 مليار دولار.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، قد قال، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن نظام دعم المواد الأساسية يهدد المالية العمومية في المغرب.
وشدد بنكيران على أن إصلاح "صندوق المقاصة" يهدف إلى "تمكين المستهدفين الحقيقيين، من الأسر الفقيرة والمعوزة، من الحصول على الدعم بشكل مباشر من جهة، وضبط التوازنات الكبرى للمالية العمومية والاقتصاد الوطني، بما يمكن من تحصينه من الأزمات ومن تقلبات السوق الدولي".
ويدعم الصندوق السلع الأساسية مثل السكر والدقيق وبعض أنواع المنتجات البترولية، إضافة إلى البوتاجاز، الذي تعهد بنكيران بمواصلة دعم أسعاره.
وتعتزم حكومة بنكيران خفض نفقات دعم المواد الأساسية، خلال العام المقبل، إلى 23 مليار درهم (2.64 مليار دولار) مقابل 35 مليار درهم (4 مليارات دولار) العام الجاري، و42 مليار درهم (4.82 مليارات دولار) في 2013، ونحو 54 مليار درهم (6.21 مليارات دولار) عام 2012.
وأدى إغلاق المصفاة الوحيدة الموجودة في المغرب قبل أشهر، إلى تعويل المملكة بشكل كامل على استيراد المحروقات، مما يدفع الاتحادات العمالية إلى الدعوة إلى العودة للتكرير، حتى لا يصبح المغرب، خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، تحت ضغط تقلبات السوق الدولية.
اقرأ أيضا: برلمان الجزائر يوافق على رفع أسعار الطاقة
وسيُحدد سعر المحروقات، تبعا لسعر برميل برنت في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، وتكلفة النقل والتخزين، يضاف إلى ذلك الرسوم والضرائب التي تُفرض على تلك السلع، والمتمثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
ويتساءل مواطنون حول ما إذا كان تحرير سعر المحروقات سيفضي إلى خفض الأسعار أو رفعها اعتبارا من الثلاثاء، فيما يتوقع مراقبون، بينهم رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، ألا تعمد شركات التوزيع إلى زيادات قد تُثير حفيظة المستهلكين، خاصة في بداية مسلسل التحرير.
ويذهب البعض إلى أن شركات توزيع المحروقات، خاصة الكبيرة منها، سوف تتريث وتنتظر قليلا، ويرجح أن تقتفي الصغيرة منها أثر الكبيرة، عند اتخاذ قرار الزيادة أو خفض أسعار المحروقات بعد التحرير.
وكانت الحكومة، إلى حدود نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحدد أسعار البنزين والغازول والفيول، في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر.
وكان يفترض تحرير الأسعار منذ بداية العام الجاري، غير أن الإعداد لهذا المسلسل اقتضى لجوء الدولة إلى تحديد الأسعار، وإطلاق مباحثات مع الموزعين وشركة التكرير، من أجل الإعداد الجيد لخضوع القطاع لقانون العرض والطلب.
وستخضع الأسعار لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي، في حال السلع غير المحددة أو المقننة أسعارها من قبل الدولة، بالاكتفاء بالإشهار. هذا ما عمدت إليه محطات توزيع الوقود التي نصبت جميعها ألواحا إلكترونية كبيرة، تشير فيها إلى سعر البنزين والسولار.
وذهب بوعزة الخراطي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه يفترض بعد تحرير أسعار المحروقات، مطلع الشهر الجاري، العمل على توضيح تركيبة الأسعار حتى يتبين المستهلك حجم هوامش أرباح شركات التوزيع.
يشار إلى أن الدولة توقفت، منذ العام الماضي، عن دعم البنزين والفيول والسولار، غير أنها دأبت على تحديد سقف للأسعار تبعا لطريقة حساب تراعي بشكل أساسي سعر البرميل في السوق الدولية.
ويذهب بعض أصحاب محطات الوقود إلى أن المستهلك سوف ينشغل أكثر بتغيرات أسعار المحروقات بشكل يومي، وسيكون أحرص على النظر إلى الخدمات وجودة المنتجات، حيث سيكون هذان العاملان حاسمين في المنافسة بين مروجي هذه السلعة.
ورفعت الحكومة الدعم عن السولار والبنزين والفيول، غير أنها حافظت عليه بالنسبة لغاز الطهي والدقيق والسكر، وساهم ذلك في خفض الدعم بشكل ملموس، وينتظر أن يصل في العام المقبل إلى 1.6 مليار دولار، من 2.38 مليار دولار في العام الحالي.
ويشير المحللون إلى أن إقدام الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات مرده إلى كونها تمثل 85% من نفقات الدعم، علما أن رفع الدعم لم يشمل إلى حدود الآن غاز الطهي، نظرا لحساسية هذا القرار من الناحية الاجتماعية، في ظل عدم وضع خطة لمنح دعم مالي مباشر للأسر المعوزة.
واستفاد المغرب من تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمية، حيث تراجعت مشترياته بحدود 30.8%، لتصل إلى 5.7 مليارات دولار في نهاية أكتوبر، ما ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري ورفع الموجودات من النقد الأجنبي، بزيادة بنحو 23.7%، لتستقر في حدود 22 مليار دولار.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، قد قال، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن نظام دعم المواد الأساسية يهدد المالية العمومية في المغرب.
وشدد بنكيران على أن إصلاح "صندوق المقاصة" يهدف إلى "تمكين المستهدفين الحقيقيين، من الأسر الفقيرة والمعوزة، من الحصول على الدعم بشكل مباشر من جهة، وضبط التوازنات الكبرى للمالية العمومية والاقتصاد الوطني، بما يمكن من تحصينه من الأزمات ومن تقلبات السوق الدولي".
ويدعم الصندوق السلع الأساسية مثل السكر والدقيق وبعض أنواع المنتجات البترولية، إضافة إلى البوتاجاز، الذي تعهد بنكيران بمواصلة دعم أسعاره.
وتعتزم حكومة بنكيران خفض نفقات دعم المواد الأساسية، خلال العام المقبل، إلى 23 مليار درهم (2.64 مليار دولار) مقابل 35 مليار درهم (4 مليارات دولار) العام الجاري، و42 مليار درهم (4.82 مليارات دولار) في 2013، ونحو 54 مليار درهم (6.21 مليارات دولار) عام 2012.
وأدى إغلاق المصفاة الوحيدة الموجودة في المغرب قبل أشهر، إلى تعويل المملكة بشكل كامل على استيراد المحروقات، مما يدفع الاتحادات العمالية إلى الدعوة إلى العودة للتكرير، حتى لا يصبح المغرب، خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، تحت ضغط تقلبات السوق الدولية.
اقرأ أيضا: برلمان الجزائر يوافق على رفع أسعار الطاقة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
