الحكومة المغربية تتجه نحو تحالفها السابق بعد استبعاد "الاستقلال"

04 يناير 2017
تشكيل الحكومة تأخر في المغرب (جلال مرشدي/ الأناضول)
+ الخط -

كشف الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، امحند العنصر، اليوم الأربعاء، عن توجّه لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة المرتقبة، والتي ناهزت مشاورات تأليفها قرابة ثلاثة أشهر، لتضم نفس الائتلاف الحكومي السابق، أي "العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية".

وأورد العنصر، في تصريحاتٍ عقب لقائه اليوم الأربعاء مع رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، أن "النقاش انصبّ على تشكيل الحكومة، والأحزاب التي ستكوّن الفريق الحكومي الجديد"، مشيراً إلى أن "الصيغة الحكومية، غالباً ما ستكون مثل التحالف الحكومي السابق".

وشدد على أن الحكومة يجب أن تتشكل من تحالف حزبي متوازن، يجمع أحزابا لديها تقارب في التوجهات والرؤى السياسية. مشيراً، في هذا الصدد، إلى التقارب بينه وبين حزب "الأحرار"، قبل أن يستبعد دخول حزب "الاستقلال" في الحكومة، بعد تداعيات تصريحات زعيمه، حميد شباط، بخصوص موريتانيا.

وقال العنصر، في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد"، إن التوجه الغالب هو تشكيل الحكومة من الائتلاف السابق (ضم أربعة أحزاب، وهي العدالة والتنمية والأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية)، مضيفاً أن هذا لا ينفي وجود مستجدات في عرض رئيس الحكومة، تتعين مناقشتها مع أجهزة الحزب، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه المستجدات.



وبلقاء بنكيران، اليوم، مع أخنوش والعنصر، بدأت معالم الحكومة الجديدة التي تأتي عقب نتائج الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أعطت الصدارة لحزب العدالة والتنمية، حيث من المتوقع أن تتكون من أربعة أحزاب هي ذاتها التي شكلت الحكومة السابقة.

في المقابل، يتوقع مراقبون أن تضم الحكومة أيضاً حزباً خامساً، هو حزب "الاتحاد الدستوري"، بحكم التنسيق البرلماني بينه وبين حزب "الأحرار"، وأيضاً بالنظر إلى تصريحات صحافية للعنصر، قال فيها إن "الائتلاف الحكومي المرتقب يتطلب تطعيماً، بهدف سير عمل الحكومة بشكل مريح"، في إشارة إلى احتمال التحاق حزب "الدستوري" بالحكومة.

وبات "الاستقلال" خارج حسابات رئيس الحكومة، بسبب الأزمة التي أثارتها تصريحات شباط عندما قال إن موريتانيا أرض مغربية، وهو ما جسده بيان "العدالة والتنمية"، ليلة أمس، عندما أشاد بموقف المجلس الوطني لحزب الاستقلال المدعم للحكومة، و"تفهمه للمصالح العليا للبلاد" وفق تعبير البيان.

المساهمون