الحكومة المصريّة ترفض رفع أجور الموظفين

وقال الوزير المصري: "لن نطبّق العلاوة الاجتماعية خلال العام المالي المقبل. الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، ونحتاج إلى العمل الآن أكثر من أي شيء آخر"، وفق وكالة الأناضول.

وتطبّق مصر، في يوليو المقبل، قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سيكلّف الحكومة نحو 20 مليار جنيه (2.65 مليار دولار)، وهو القانون الذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي للعاملين بالدولة، دون أن يرتفع معه إجمالي دخل الموظف.

وبموجب قانون الخدمة المدنية، والذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 12 مارس/ آذار الماضي، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20% من الأجر الشامل، إلى 80%، مع خفض نسبة الأجر المتغيّر، بالإضافة إلى مزايا أخرى، من بينها خفض مدة الترقية وزيادة مدة إجازة الوضع مع زيادة دورية للأجور.

وتقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الإدارات المصرية في مايو/ أيار من كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي، بزيادة الأجر بنسب تراوح بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في عام 2008 بزيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي.

وجرت العادة الإعلان عن العلاوة الاجتماعية بمصر فى الأول من مايو من كل عام بمناسبة عيد العمال.

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في مصر 6.5 ملايين موظف.