الحكومة المصرية تكشف مشروع الإجراءات الجنائية في أواخر يناير

أعلن وزير الشؤون النيابية المصري، مجدي العجاتي، اليوم الاثنين، أن "الحكومة ستكشف عن مشروع متكامل بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مؤتمر علني خلال يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني المقبل، بحضور سفراء عدد من الدول الأجنبية لجلسته الافتتاحية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وإصداره بهدف تحقيق العدالة الناجزة"، بحد قوله.

وأفاد العجاتي، بعدم تطرق التعديلات إلى غالبية النصوص القائمة بقانون الإجراءات الجنائية، خصوصاً المتصلة بضمانات التحقيق مع المتهمين، وقصرها على نصوص إجرائية تعوق الفصل في القضايا، بهدف تسريع إنجازها مع الاحتفاظ بضمانات المتهم دستورياً، ومن بينها إثبات وكالة المتهم بحضور محاميه، وتسريع وتيرة الإجراءات بجلسات الاستماع إلى الشهود.

وأضاف، في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، أن "التعديلات ستتضمن إثبات المتهم الصادر بحقه حكماً غيابياً، حضورياً، في حالة إخلاء سبيله، وعدم حضوره أمام محكمة ثاني درجة، وتصدي محكمة النقض في الموضوع بدلاً من إعادة الدعوى، والفصل في إجراءات رد هيئتها في المرافعات خلال أسبوع واحد، لمواجهة محاولات التعطيل من الدفاع".

وأشار العجاتي أيضاً إلى إدخال تعديل على قانون الكيانات الإرهابية بمنع الشخص أو الكيان الإرهابي من ممارسة أي نشاط دعوي أو اجتماعي، قائلاً "ليس من المعقول أن يؤسس شخص أو كيان متهم بالإرهاب جمعية خيرية، أو يصعد على منبر ليخطب في المواطنين".

من جهته، قال أمين عام المؤتمر، نائب رئيس محكمة النقض، محمد عيد محجوب، إن ورش المؤتمر ستبدأ في الثاني من الشهر المقبل، وستعقد بوزارة العدل، في حضور قضاة من محاكم النقض والاستئناف، وممثلين عن جهازي الأمن القومي، والأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، ورؤساء أقسام القانون الجنائي بالجامعات المصرية، وممثلين عن نادي القضاة، ونقابة المحامين، والجمعيات الأهلية ذات الصلة.

وأضاف محجوب، أن "ورش العمل ستنتهي من أعمالها خلال أسبوعين، لعرض مقترحاتها على لجنة قانونية، ثم تقديمها إلى لجنة تضم أساتذة مختصين في صياغة التشريعات، تمهيداً لعرضها خلال المؤتمر في صورة مشروع قانون متكامل".​

فيما قال المتحدث باسم المؤتمر، المستشار هشام مجدي، إن "لجنة الإصلاح التشريعي، التابعة لمجلس الوزراء، وراء الدعوة إلى المؤتمر، لافتا إلى عقد جلسات استماع للمختصين لمدة 15 يوماً قبل البدء في ورش العمل، داعياً إلى إرسال المقترحات الخاصة بالتعديلات إلى مقر اللجنة الكائن بوزارة العدل".