الحكومة المصرية تقر مشروع ضريبة القيمة المضافة

ومسودة القانون جزء من برنامج الإصلاح المالي الحكومي الهادف إلى تقليص دعم الطاقة واحتواء العجز المتفاقم عن طريق ضرائب جديدة.

وقال البيان، إن من المتوقع أن يحل القانون الجديد محل ضريبة المبيعات الحالية، وأن يوسع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع كل الخدمات للضريبة، مع المحافظة على مبدأ استثناء السلع الأساسية والخدمات التي تمس الفقراء. 

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وقال مسؤول، في وقت سابق من العام الماضي، لوكالة أنباء رويترز، إن: "تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات تشمل نحو عشر مواد وتتضمن حماية لصغار الممولين".

وكانت الحكومة المصرية قد قالت، في يوليو/تموز، إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً في الوقت الحالي، بهدف معالجة التشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة.

وأكد المسؤول أن: "التعديلات التي ستصدر تتضمن جدول إعفاءات لبعض السلع الغذائية والألبان والتعليم والصحة، وإعفاء للصادرات لتحقيق المنافسة وعدم تعديل سعر الضريبة على السجائر والكحوليات والإبقاء عليها كما هي في جدول السلع".

ورغم هذه التأكيدات، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن إقرار القانون من شأنه أن يرفع الأسعار ويزيد من معدل التضخم.