الحكومة المصرية تقر زيادات جديدة تطاول السلع التموينية

واستقبلت جميع مديريات التموين بالمحافظات المصرية قرار الوزير، اليوم الثلاثاء، للبدء في تفعيله اعتباراً من غد الأربعاء، والذي شمل أيضاً رفع سعر عبوة زيت الطعام (800 ملليغرام) إلى 12 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات، والمسلى النباتي (500 ملليغرام) إلى 13 جنيهاً بدلاً من 11.75 جنيهاً.

ويعد قرار الزيادات الرابع من جانب وزير التموين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رُغم حالة الهجوم النيابي على الوزير القادم من المؤسسة العسكرية بجلسة البرلمان الأخيرة في 23 يناير/ كانون الثاني، على خلفية ارتفاع الأسعار المتصاعد في مواجهة محدودي الدخل من المواطنين.


وأعلن مصيلحي، خلال الجلسة، عن حذف 1.2 مليون مواطن من مستحقي بطاقات التموين، بدعوى استبعاد المتوفين والمسافرين إلى الخارج، إذ تدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين، وتخصص حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي 21 جنيها شهرياً لكل مواطن مُقيد في البطاقات التموينية، لشراء ما يحتاجه من سلع بالأسعار المدعمة.


وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، عن تأييد مجلسه النيابي لكل قرارات الحكومة، التي من شأنها المساعدة في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة "حتى وإن كانت صعبة ومؤلمة بحق المواطنين، للخروج بالبلاد من النفق المظلم".

وكانت أسعار السلع التموينية الأساسية (الزيت والسكر والأرز) معقولة وفي متناول المواطن مع بداية تطبيق المنظومة الجديدة للتموين، حيث كان سعر السكر نحو 5 جنيهات للكيلوغرام، والأرز نحو 3 جنيهات والزيت بسعر 7.5 جنيهات للتر.

وقال نقيب البقالين التموينيين، وليد الشيخ، في تصريحات خاصة، إن إجمالي زيادة الدعم منذ بداية تطبيق المنظومة عام 2014، ارتفع من 15 جنيهاً إلى 18 جنيها، ثم إلى 21 جنيها للفرد، لكن في المقابل ارتفعت السلع الأساسية الثلاث (الزيت والسكر والأرز) الأكثر طلباً.


وتوقع الشيخ أن تتم زيادات جدية خلال الفترة المقبلة إذا ارتفعت الأسعار في الأسواق المحلية أو العالمية، وبالتالي ستفقد منظومة التموين أهميتها، وهذه خطة لإلغاء الدعم بشكل تدريجي.

أما مستشار وزارة التموين لقطاع الرقابة والتوزيع السابق، هشام كامل، فبيّن في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن منظومة التموين الجديدة التي أقرها وزير التموين السابق خالد حنفي، كانت لمصلحة التجار ولم تكن في مصلحة المواطن.


وأضاف "كلفت كل من منظومتي السلع التموينية والخبز، ميزانية الدولة نحو 48 مليار جنيه خلال عام 2016، نصفها خصص لدعم الأشخاص غير المستحقين".


وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد أن السلع التموينية بوضعها الحالي لا تمد المواطن بأكثر من 7.6% فقط من احتياجاته الشهرية من الغذاء، بخلاف ما يتم فرضه على المواطن من صرف سلع هامشية وغير غذائية في ظل غياب متكرر للسلع الأساسية التي يحتاجها، وبالتالي يفسر الأمر بأن تخصيص مبلغ الدعم الغذائي للمواطن يستفيد منه البقال التمويني والتجار الذين يقومون بتوريد هذه السلع، ويتم فرضها فرضا على المواطن برؤية أنها منحة من الدولة وليست حقا للمواطن.