الحكومة المصرية تشكل لجنة طرح أسهم شركات الدولة في البورصة

أصدر رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً في الأسواق، اليوم الأربعاء، في ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح الشركات الحكومية تباعاً أمام المستثمرين في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وعزا القرار، الذي نُشر بالجريدة الرسمية تحت رقم 1994 لسنة 2017، طرح شركات الدولة إلى "تطويرها، وتنشيط البورصة المصرية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين الكفاءة وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتنويع مصادر الدخل للدولة".

ونص القرار على تعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، مقرراً عاماً للجنة، وعضوية وزراء البترول، طارق المُلا، والمالية عمرو الجارحي، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، المستشار شريف الشاذلي.

وحدد رئيس الحكومة سبعة اختصاصات للجنة الوزارية، شملت الإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام في الشركات، من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء، والجهات المالكة الأخرى، في ما يخص خطة كل وزارة أو جهة بشأن إعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح.

كما شملت وضع برنامج شامل لطرح مساهمات المال العام في الشركات، وجدولاً زمنياً لمتابعة مدى التزام الوزارات، والجهات المعنية بتنفيذهما، ووضع المعايير والضوابط، التي يجري على أساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح، ونسب الطرح وفقاً لطبيعة كل نشاط، ومدى جاذبية النشاط للمستثمرين.

وتضمنت أيضاً وضع المعايير، والأسس الواجب مراعاتها، عند اختيار أسلوب طرح الشركات، سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من طرق الطرح، واعتماد تعيين تحالفات بنوك الاستثمار، ومستشاريه بالبرنامج بعد إتمام إجراءات تقييمهم، وتعيينهم من قبل مستشار الطرح.

وأناط القرار باللجنة الوزارية "اقتراح نسبة الأسهم المخصصة للعاملين بالشركات في ضوء كل حالة طرح على حدة، وأية موضوعات أخرى مرتبطة تُكلف بها من جانب رئيس الحكومة".

كان إسماعيل قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي عن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال شهرين، على أن يبدأ الطرح بشركة "إنبي" للبترول، وبعض البنوك الحكومية، وشركات قطاع الأعمال العام الناجحة، لجذب ما يتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام.