الحكومة المصرية ترفع تقديرات الناتج المحلي لخفض العجز

عدلت الحكومة المصرية تقديرات الناتج المحلي الإجمالي مؤخراً لتصبح 3407.7 مليارات جنیه خلال العام المالي الماضي (2016-2017)، بدلاً من تقديرات سابقة بنحو 3246.5 مليار جنیه، وهو ما اعتبرته دليلاً على تحسن المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي خلال الـ11 شهراً الأولى من العام المالي الماضي لتحقق نحو 9.5 %، مسجلا نحو 323.7 مليار جنيه. 

وقال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية إن قرار التعويم والزيادات التي طرأت عليه تسبب في إحداث تغيرات في الموازنة العامة للدولة جعلت عجز الموازنة يقترب من 11%. 

وأوضح أن المتحقق من الإيرادات الضريبية بنحو 433 مليار جنيه، ساهم في تعويض نقص بعض الإيرادات الأخرى، فيما تحققت إيرادات استثنائية لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة مثل رخصة الجيل الرابع للمحمول، والتي ساهمت بنحو خمسة مليارات جنيه. 

وأشار المسؤول إلى أنه لأول مرة منذ سنوات يتم تنفيذ الاستثمارات الحكومية كما هي مدرجة بالموازنة الأمر الذي جعلها تسهم بشكل إیجابي في معدل النمو لتسجل نحو نقطة مقابل إسهام أقل قدره 0.9 نقطة مئویة خلال الربع الثالث من العام المالي السابق 2015/ 2016.

وتابع أن مصر رفعت توقعاتها لعجز الموازنة للعام المالي المنتهي إلى 10.9% بحسب البيانات المبدئية للحساب الختامي بزيادة نحو 1.1% عن تقديرات الموازنة الحالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية على أدوات الدين العام، وتأخر صرف الشريحة الثانية من القرض، ما أدى إلى تدبير قيم مماثلة من السوق المحلي. 

ورأى المتحدث أن هذا التطور في توقعات العجز سيكون نقطة الانتقاد الوحيدة المتوقعة من قبل بعثة الصندوق في زيارتها المرتقبة، إلا أنه في المقابل هناك تحسن لمؤشرات الاستثمار الأجنبي وإنجاز عدد من الالتزامات في مقدمتها الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد، وخريطة الاستثمار وتعزيز الاحتياطي الأجنبي للبلاد، فضلاً عن خلق برامج اجتماعية حمائية للفقراء. 

وأكد أن تحسن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي ساهم في عدم تخطي عجز الموازنة حاجز الـ 11%، وهو ما كان سيتسبب بأزمة في المراجعات الاقتصادية التي يجريها الصندوق.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن جميع بيانات الحكومة غير دقيقة ولا تعتمد على أسس علمية في صياغتها.

وطالب بضرورة وضع ضوابط لتقديرات النمو والعجز والإيرادات المستهدفة، إذ نفاجأ كل عام باختلاف كبير بين الموازنة والميزانية المنتهية. 

تقرير رسمي

كانت وزارة المالية المصرية قد أصدرت تقريراً اليوم أكدت فيه أن فوائد ديون مصر شكلت 35.1 % من إجمالي نفقات الحكومة المصرية (الميزانية)، خلال 11 شهراً من السنة المالية الماضية 2016 /2017.

وقالت وزارة المالية المصرية في تقرير، اليوم الأربعاء، نشرته وكالة "الأناضول" إن فوائد الدين بلغت 277 مليار جنيه (15.6 مليار دولار)، من إجمالي المصروفات البالغة 787.1 مليار جنيه (44.5 مليار دولار)، منذ يوليو/ تموز 2016 - مايو/ أيار 2017.

وكشف التقرير تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 600 مليون جنيه (33.9 مليون دولار) في الـ 11 شهراً الأولى من العام المالي 2016 /2017، مقابل 3.3 مليارات جنيه (186 مليون دولار) في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

كذلك أظهر التقرير أن الاقتراض الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر ساهما في ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017.

يأتي ذلك مقارنة مع نمو بنسبة 2.3 % على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من السنة السابقة.

ووفقاً للتقرير فإن الاستثمار الأجنبي المباشر قفز في السنة المالية 2016-2017 بنسبة 27.5% من مستواه قبل عام. في الوقت ذاته زاد الدين الخارجي لمصر 38.4% إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2017 ارتفاعاً من 53.4 مليار دولار في مارس/ آذار 2016. 



(الدولار = 17.7 جنيهاً تقريباً).