الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود 50% والغاز المنزلي 66.6%

ويأتي هذا الرفع في اليوم الثاني من إجازة عيد الفطر، حيث اعتاد النظام في مصر على رفع الأسعار في أيام الإجازات لامتصاص غضب الشعب، وزيادة الإجراءات الأمنية في الشارع تحسباً لأي أعمال يقوم بها الشعب.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والرابعة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم عام 2014.

وتأتي زيادات الأسعار ضمن حزمة من الإجراءات التي تواصلها السلطات المصرية، تطبيقًا للبرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، اشترطت مصر على نفسها فيه رفعًا كاملاً لكافة أشكال الدعم بالتدريج، وتحرير الاقتصاد بالكامل، وارتفاع أسعار كافة الخدمات التي تقدم للمواطن.

وبحسب مراسل "العربي الجديد" فقد تبين من القرار ارتفاع سعر لتر بنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات. وارتفاع سعر لتر بنزين 80 أوكتان ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلاً من 3.65 جنيهات.

وبموجب القرار، فقد ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلاً من 6.6 جنيهات.
وارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلاً من 3.65 جنيهات.


كما ارتفع سعر لتر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين. في حين ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلى 50 جنيهاً، بدلاً من 30 جنيهاً.

وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك التجاري إلى 100 جنيه بدلاً من 60 جنيهاً.

وبعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وغاز الطهي، تترقب الأسواق رفعا جديدا لأسعار تذاكر القطارات والمواصلات العامة والضرائب والقيمة المضافة، مع البدء في تطبيق موازنة العام المالي الجديد التي توصف بأنها تقشفية.


وكان السيسي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تحمله لجميع قرارات رفع الأسعار التي تتخذها حكومته تحت ذريعة "الإصلاح الاقتصادي".

وقال السيسي، على هامش إفطار نظمته الرئاسة بأحد فنادق الجيش، مساء الثلاثاء: "مافيش حاجة هاتتعمل في مصر، أنا مش مسؤول عنها، وهانواجه أي مشكلة.. يجب أن نتألم ونقاسي حتى نكون دولة، ويجب أن نكون جميعاً على خط واحد لمواجهة التحديات.. ولو كان فيه حد تاني يقدر يحل المشاكل والتحديات التي تواجهها مصر بطريقة أخرى، خلاف ما نقوم به، يتفضل ييجي يتحمل المسؤولية".

(الدولار = 17.80 جنيها تقريبا)