الحكومة المصرية تحظر توظيف الخريجين للعام الثالث

وقالت الوزارة، في منشور إعداد الموازنة إنه "لا مجال لإجراء أي تعيينات في جهاز الدولة حتى يوليو 2021 على أدنى التقديرات، مع استثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة"، منوهة كذلك إلى "حظر التعيين على نظام التعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة، بغض النظر عن مصدر التمويل".

وأشارت إلى حظر إجراء أية تعاقدات جديدة في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، عدا حالات الضرورة، حيث يجوز التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، بناءً على عرض من الوزير المختص، ومن دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور.

ووفقاً لمنشور الوزارة، فإن "ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، سيكون وفقاً لمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شريطة أن يكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه في ذلك".

ولفت إلى "عدم تحمل الخزانة العامة أي مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية، كانت تُمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة".

وتستهدف مصر تقليص أعداد العاملين في القطاع العام، لا سيما مع إحياء نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج الخصخصة، عبر طرح العشرات من الشركات في البورصة، وبيع الأراضي والأصول التابعة لها، في وقت فتحت فيه العديد من مؤسسات الدولة باب التقاعد (المعاش) المبكر، في خطوة اعتبرها نقابيون بمثابة "تسريح طوعي" للعاملين، قبل الشروع في عمليات تسريح إلزامية واسعة النطاق تحت ذرائع عدة، لعل أبرزها "التحريات الأمنية" و"عدم اتقان وسائل التواصل الحديثة".

وتعول الحكومة على اتباع آلية التقاعد المبكر الواردة في قانون الخدمة المدنية، مع حظر التعيينات الجديدة نهائياً، إلا في صورة عقود استشارية مؤقتة، أو في الجهات ذات الطابع الاستثنائي التابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك بهدف التخلص من نحو مليوني موظف حالياً، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بحلول العام المالي 2021-2022، حسب المُعلن من استراتيجية التنمية المستدامة (2030).