الحكومة المصرية تتهم توفيق عكاشة بزعزعة الاستقرار وعرقلة السيسي

أقامت هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة الإعلامية المصرية استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، تطالب فيه باستمرار منع ظهور النائب والإعلامي توفيق عكاشة على القنوات الفضائية، ووقف برنامجه الذي كان يقدمه على قناة "الفراعين" مع والدته.

وعبّر نص الاستشكال عن موقف الدائرة المخابراتية-الرقابية التي تتحكم في المشهد السياسي المصري حالياً من عكاشة، نظراً لهجومه المستمر على جهازي المخابرات والرقابة اﻹدارية لتدخلهم في شؤون الإعلام واﻻنتخابات وتشكيل مجلس النواب ومحاولة الاستئثار بالأغلبية النيابية، وانتقادهم للواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وقالت هيئة الاستثمار في استشكالها: "إن عكاشة يردد أقوالاً تمس الأمن القومي وتزعزع استقرار البلاد وتؤدي إلى الإضرار الجسيم باقتصاد مصر" وذكرت أن "عودته للإعلام تعطي انطباعاً بعدم استقرار البلاد أمنياً وأن مصر تدار بطريقة غير سليمة، مما يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات الأجنبية".

واختزل الاستشكال بمعوقات جذب الاستثمارات الأجنبية في ظهور عكاشة مؤكداً أن "عودته تؤثر سلبا في الحملة التي يقوم بها رئيس الجمهورية والأجهزة المعاونة لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للنهوض بالاقتصاد المصري ومحاولة إنعاشه".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً الأحد الماضي ببطلان قرار منع عكاشة من الظهور الإعلامي، موضحة في حيثياتها أن "القرار خلا من أي مبررات موضوعية وقانونية، وأن القرار لم يستند إلى قانون المنطقة الحرة الإعلامي، ولم يراع التدرج في استخدام العقوبات المتاحة في القانون، ولم تسبقه أية تحذيرات أو تنويهات لعكاشة بطبيعة المخالفات المنسوبة إليه".

اقرأ أيضاً: القضاء اﻹداري يعيد عكاشة إلى الشاشة...ويرفض إسقاط جنسية غنيم