تتجه الحكومة المصرية لتحويل الهيئة القومية للأنفاق إلى جهة مستقلة بذاتها، مثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للحد من اعتمادها على التمويل الحكومي لمواصلة عملياتها.
وقال وزير النقل كامل الوزير في تصريحات إعلامية مساء أمس الإثنين، وفقا لنشرة "انتربرايز" المحلية، إنه سيكون مطلوبا من الهيئة القومية للأنفاق تدبير نفقاتها التشغيلية بنفسها.
وأشار الوزير إلى أن "النفقات تبلغ نحو 8 مليارات جنيه (نحو نصف مليار دولار)، في حين أن إيراداتها لا تتعدى نصف هذا المبلغ في الوقت الراهن".
ورفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أسعار تذاكر المترو بجميع محطات الخطوط الثلاثة، اعتبارا من أمس الإثنين، حيث زادت أسعار التذاكر بما بين جنيهين وحتى خمسة جنيهات وفقًا لتقسيم الأسعار حسب عدد المحطات.
وكان سعر تذكرة المترو جنيهًا واحدًا إلى أن رفعته الحكومة المصرية إلى جنيهين في مارس/آذار 2017، ثم رفعته في 2018 وأخيرا في 2020.
كان البرلمان المصري قد وافق بشكل نهائي في إبريل/نيسان 2018 على تعديلات الحكومة على القانون رقم 113 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والتي مهّدت الطريق لفرض زيادات كبيرة في سعر تذكرة المترو، وفتحت الباب لخصخصة مترو الأنفاق وخصخصة إدارته لأول مرة، ومنحت صلاحيات أوسع لوزير النقل.
وطبقًا للأرقام الصادرة عن وزارة النقل المصرية، في ديسمبر/كانون الأول 2019، يبلغ عدد ركاب مترو الأنفاق 3.5 ملايين راكب يوميا.