الحكومة الليبيّة تطلب أموالاً من صندوق للاحتياطيات

حثّت الحكومة الليبية البنك المركزي، الخميس، على استخدام أموال من صندوق خاص للاحتياطيات بمليارات الدولارات التي تراكمت من مبيعات النفط السابقة، وذلك للمساعدة في التعويض عن خسارة كبيرة في عائدات النفط أصابت المالية العامة للبلاد بالشلل.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه قد يطلب من المحكمة العليا توضيح القواعد التي يكون بموجبها ملزماً بحكم القانون بالإفراج عن مبالغ من صندوق الاحتياطي.

وخفضت الاحتجاجات في المنشآت النفطية، المستمرة منذ أحد عشر شهراً، إنتاج النفط الليبي إلى نحو 200 ألف برميل يومياً من 1.4 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز.

وكانت الاحتجاجات في حقول النفط والموانئ، قد تسببت في هبوط صادرات الخام، شريان الحياة الاقتصادية في ليبيا.

وهوت عائدات النفط إلى مليار دولار شهرياً، أي ربع ما كانت تجنيه ليبيا في العادة، حسبما قال مسؤول في البنك المركزي الأسبوع الماضي.

وقد تتدهور المالية العامة للبلاد في الأسابيع القليلة القادمة، بعدما قال القائم بأعمال وزير النفط، عمر الشكماك، أمس الأربعاء، إن ليبيا بدأت تحويل الخام من حقليها البحريين إلى مصفاة الزاوية، وهي مصفاة حيوية تزوّد العاصمة طرابلس بالبنزين. ومن شأن هذا أن يقلّص الصادرات إلى معدلات لا تذكر، إذ إن الحقلين هما الأخيرين اللذين لم يتأثرا بالاحتجاجات حتى الآن.

وقالت حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عبد الله الثني، إن خسارة عائدات النفط تسببّت في إيقاف كثير من المشروعات الإنمائية، الأمر الذي جعل من الضروري الاعتماد على صندوق الاحتياطي الخاص الذي أنشئ قبل 21 عاماً.

وقال مجلس الوزراء، على موقعه الإلكتروني، أمس، إن ما يمنع من استخدام هذه الأموال من أجل خدمة المواطنين ولأغراض التنمية هو إصرار البنك المركزي على أن هذه الأموال يقصد بها أن تكون للأجيال القادمة.

وكانت الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي هوت إلى 100 مليار دولار من 130 مليار دولار في منتصف عام 2013، حينما بدأت الاحتجاجات في المنشآت النفطية.

وجزء من هذه الأموال مودع في الخارج أو مستثمر في أصول أجنبية مثل حيازات الأسهم.