الحكومة اللبنانية تقترب من إقرار أول موازنة منذ عقد

يناقش مجلس الوزراء اللبناني البنود الأخيرة من موازنة العام الحالي، بعد الانتهاء من 82 بنداً خلال شهر من الجلسات المتتالية، التي عقدها لإقرار أول موازنة منذ عقد كامل.

وفي حين يخشى المواطنون من زيادة الضرائب على كاهلهم لتمويل الإنفاق الحكومي المُتعثر، تبقى المواقف السياسية المعلنة، من إضافة ضرائب جديدة، ضبابية وغير حاسمة.

وأكد وزير المالية، علي حسن خليل، قبيل الجلسة، أن الحكومة ستناقش ميزانيات الوزارات مباشرة بعد الانتهاء من دراسة البنود.

وأوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "هناك 8 بنود معلقة تجب مناقشتها، وهي بند المازوت وبنود ضريبية، وأخرى لم تقر بعد، والبنود المتبقية هي بحدود الـ20 بنداً".

وتزامنت الجلسة مع اعتصام مطلبي للناجحين في مجلس الخدمة المدني بوظيفة محاسب ملاك في الإدارات العامة أمام السراي الحكومي، للمطالبة بحل ملفهم العالق منذ سنة.

كما تتواصل أيضاً مطالب القطاع التعليمي بإقرار سلسلة الرتب والرواتب المعدلة لموظفي القطاع العام، والتي تتجه الحكومة إلى عدم ضمها إلى الموازنة.