الحكومة اللبنانية تتجه لإقرار موازنة 2018 خلال أيام

يتجه مجلس الوزراء اللبناني نحو إقرار الموازنة العامة لعام 2018 في غضون أيام، بعد تأكيد رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، إمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات النيابية.

وأكد الحريري اليوم الأربعاء، أن "اللجنة الوزارية المعنية ببحث ملف الموازنة ستعقد آخر اجتماع لها غدا الخميس لإجراء قراءة أخيرة للموازنة، وإذا كانت هناك ملاحظات أخيرة ستناقش، وإذا انتهينا تعرض بشكل نهائي على مجلس الوزراء إما يوم الجمعة أو مطلع الأسبوع المقبل".

كما تخلل جلسة مجلس الوزراء عرض رئيس الجمهورية تقريرا مطوّلا عن وضع الكهرباء، والعجز الذي تسببه للمالية العامة وارتفاع الدين العام، شارحا بالتفصيل التكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة والحلول التي يفترض أن تعتمد، ووزع على الوزراء نص التقرير تمهيدا لعقد جلسة خاصة لبحث موضوع الكهرباء قريبا، مؤكدا وجوب "حماية الاقتصاد اللبناني بمعالجة موضوع الكهرباء بأسرع وقت ممكن".

وتوقّع رئيس البرلمان نبيه بري أن تُحيل الحكومة موازنة 2018 إلى الهيئة العامة للمجلس الأسبوع المُقبل. وأشار إلى "اهمية هذا الموضوع، خصوصا بالنسبة للاقتصاد والإنماء ومؤتمرَي باريس وروما"، علماً أن مؤتمر روما لدعم الجيش سيعقد الأسبوع المقبل، على أن يُعقد بعد 3 أسابيع مؤتمر باريس لتطوير البنى التحتية في لبنان. 

وكان وزير المالية علي حسن خليل أكد في وقت سابق أن "الموازنة أمام عجز كبير يبلغ نحو 8 آلاف مليار ليرة (5.3 مليارات دولار أميركي)، وهناك بعض الإنفاق الإضافي من المتوقع أن يُضاف إلى هذا الرقم"، نافياً "احتواء الموازنة على أي ضرائب جديدة".

كما سبق لعون أن أعلن أن "العجز المتوقع في موازنة 2018 يُقدّر بـ29.68%، نزولاً من 31.33% في موازنة عام 2017، وهناك زيادة بنسبة 6.45% في الاعتمادات، أي النفقات". 

وقد حدّدت الحكومة مبلغ 2100 مليار ليرة، أي نحو 8% من الموازنة لخدمة الدين العام في موازنة 2017، وكذلك في مشروع موازنة 2018.