الحكومة اللبنانية المرتقبة: توافق على وزارات وعراقيل طائفية

دخلت عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الأولى في عهد الرئيس، ميشال عون، مرحلة جديدة اليوم، مع تسجيل عدد من الأفرقاء السياسيين ملاحظات بشأن حجم التمثيل الطائفي والسياسي لها في ثاني حكومات الرئيس سعد الحريري. وهي ملاحظات جمعت الأحزاب والطوائف الأصغر حجماً في لبنان، والتي تعتبر أن من حقها حجز مقعد وزاري في حكومة الوفاق الوطني المقبلة.

ومع تأرجح خيارات الرئيس الحريري بشأن حجم الحكومة بين 24 و30 وزيراً تتراجع حظوظ هذه الكتل السياسية أمام طموحات القوى السياسية الأساسية التي تعتبر أنها رعت التسوية التي أدت لانتخاب الرئيس عون وتسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، مثل "القوات اللبنانية"، و"التيار الوطني الحر"، و"تيار المستقبل".


كما يبرز في هذا المجال الموقف المنفتح المعلن الذي عبّر عنه طرفا "الثنائية الشيعية" (حزب الله وحركة أمل) على الرغم من عدم تبنيهما كامل بنود التسوية السياسية التي تمت بين عون و"القوات" من جهة، وبينه وبين الحريري من جهة ثانية. وربط رئيس مجلس النواب، رئيس "حركة أمل"، نبيه بري، مشاركته السياسية في العهد الجديد بما سيُعرض عليه على صعيد المشاركة الحكومية.

ويبدو أن تثبيت وزارة المالية، وهي واحدة من الحقائب السيادية الأربع في لبنان، من حصة بري بات محسوماً، إلى جانب استمرار وزير الداخلية، نهاد المشنوق، على رأس مهامه في الوزارة السيادية الثانية، بحسب ما نقلته مصادر سياسية متقاطعة لـ"العربي الجديد".


ونقل النواب عن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بعد لقاء الأربعاء النيابي، إن "الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة تسير في أجواء إيجابية، ويجري تذليل بعض العقبات. ونأمل أن تكون الولادة قريبة وقبل عيد الاستقلال". وأكد بري أن "هناك رغبة في تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن للمباشرة في ورشة العمل المنتظرة لمعالجة القضايا والملفات الحيوية الملحة، والانصراف إلى درس وإقرار قانون الانتخابات الذي يجب أن يكون في مقدمة الأولويات المطروحة".


كما أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح"، النائب، سيمون أبي رميا، بعد لقاء وزير الداخلية، نهاد المشنوق، أن "الرئيس الحريري يعي أهمية المحافظة على انطلاقة العهد الإيجابية والجدية والسريعة لحكومته، وبالتالي أراهن على أن الحريري سيتجاوب مع آمال الشعب اللبناني بقيام هذه الحكومة خلال هذا الأسبوع".


ويدور النقاش حالياً حول حقيبتي الدفاع والخارجية والتي ستذهب لشخصيتين مسيحيتين من دون حسم الأسماء أو الانتماءات السياسية. وهو أمر مرتبط بتحقيق توافق مسيحي داخلي، لا سيما بعد بروز تباينات حادة بين حزبَي "القوات" و"الكتائب" بشأن المشاركة في الحكومة. وهو ما حاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، معالجته عبر اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السابق لـ"الكتائب"، أمين الجميل، عبّر فيه عن "طيب العلاقة بين الحزبين"، مؤكداً أن "الخلاف هو حالة استثنائية".

على صعيد متصل، برز، اليوم الأربعاء، موقف اعتراضي آخر على سير المفاوضات لتشكيل الحكومة، عبّر عنه رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي"، النائب وليد جنبلاط، قائلاً إن "كل فريق ينتزع ما يريد بالقوة وممنوع حتى التلميح إلى وزارة سيادية، هي ملك لكبار القوم". وكشف جنبلاط جزءاً من مفاوضات توزير شخصيات حزبية من حزبه، مُعبراً عن رفضه استلام وزارة الشؤون الاجتماعية "التي تُعرض علينا بعدما أُفرغت وأُغرقت".


وأكد جنبلاط، أنه يفضل بقاء وزارة الصحة من حصته، "لأننا لسنا هواة طواحين الهواء، ولا نفضل تحجيمنا". وترك جنبلاط الملف الحكومي لوزير الصحة الحالي، وائل أبو فاعور، وعضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب مروان حمادة. وسرعان ما عبّر رئيس "الحزب الديمقراطي"، طلال أرسلان، عن تضامنه مع موقف جنبلاط، معتبراً أنه "لا يجوز التسليم أن هنالك مذاهب فئة أولى وأخرى فئة ثانية. ونقولها بالفم الملآن للدروز فضل على هذه الدولة، وما يسمى بوزارات سيادية ليست حكراً على أحد".

من جهته، اتهم رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، النائب جنبلاط بتحويل الدروز في لبنان إلى "طائفة هامشية في المعادلة، ومنذ اتفاق الطائف، حتى اليوم، سمحت بتهميشنا ومنعنا من الوزارات الكبرى".


كما أعرب نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، في تصريحات صحافية عن "استياء متصاعد لدى مراجع طائفة الروم الأرثوذكس جراء تهميش دورها في المشاورات الجارية لتأليف الحكومة ومحاولات تغييبها".


ويبدو أن الكتل السياسية التي تخوض معركة الحصص الوزارية تتجاهل واقع أن حكومة الحريري الأولى في عهد الرئيس عون ستنتهي ولايتها بعد 6 أشهر مع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وفي حين تُعلن أغلب القوى السياسية عن رفضها تمديداً إضافياً لولاية مجلس النواب، توحي معركة التوزير، أن عمر هذه الحكومة سيتجاوز مدة الأشهر الستة.


ونقل النواب عن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بعد لقاء الأربعاء النيابي، إن "الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة تسير في أجواء إيجابية، وإن بعض العقبات يجري تذليلها. ونأمل أن تكون الولادة قريبة وقبل عيد الاستقلال". وأكد بري "أن هناك رغبة في تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن للمباشرة في ورشة العمل المنتظرة لمعالجة القضايا والملفات الحيوية الملحة، والانصراف إلى درس وإقرار قانون الانتخابات الذي يجب أن يكون في مقدمة الأولويات المطروحة".