الحكومة الكويتية تتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية

أبدت حكومة الكويت تراجعاً وصفه محللون بـ"التكتيكي" لوثيقة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها منذ أقل من عام ولقيت انتقادات واسعة في مجلس الأمة (البرلمان) الذي يشكل المعارضون نحو نصف أعضائه.

وقال وزير المالية، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء "الإصلاح الاقتصادي لا تراجع عنه.. لكن وثيقة الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هي أدوات يتم الآن تطويرها وتعديلها بالمشاركة مع شركائنا في مجلس الأمة الكويتي بهدف رفع كفاءتها".

وتهدف الوثيقة التي أقرها البرلمان السابق الموالي للحكومة في يونيو/حزيران 2016 إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

وكان أكثر جوانب الوثيقة إثارة للجدل رفع أسعار البنزين والسولار والمحروقات ورفع أسعار تعرفة الكهرباء والماء والشروع في إعداد قانون جديد لفرض ضرائب على الشركات المحلية بواقع 10 في المئة من صافي أرباحها السنوية.

كما شرعت الحكومة في إعداد مشروع جديد لإعادة هيكلة الرواتب والمكافآت والمزايا الوظيفية للعاملين في الحكومة، المكان المفضل لأكثر من 90% من القوى العاملة الكويتية، وهو ما قوبل برفض حاسم من عمال النفط.

وكان النائب عبدالكريم الكندري قد قال في تصريحات للصحافيين، يوم الأحد، إن وزير المالية أبلغه أن الوزارة "جمدت وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وأنها في طور إعداد وثيقة إصلاح اقتصادي جديدة".

وأضاف النائب المعارض للوثيقة "أي وثيقة إصلاح اقتصادي تهدف إلى مس جيوب المواطنين سوف تكون مرفوضة مثلما رفضنا وثيقة الإصلاح الاقتصادي السابقة.. نحن مع الإصلاح الاقتصادي الذي يبدأ من رأس الهرم وليس من القاعدة. مع الإصلاح الذي يبدأ من مصادر الإنفاق والهدر الحقيقية في الدولة وليس من جيوب المواطنين".

وقال الوزير أنس الصالح  في مؤتمر ملتقى الكويت المالي إنه لا تراجع عن الإصلاح الاقتصادي ذاته، لكن "هناك أدوات لهذا الإصلاح والوثيقة كانت إحدى الأدوات... صار لها سنة.. هذه مرحلة انتهت".

وأضاف أن هناك الآن مرحلة جديدة "نقدم فيها النسخة الثانية من هذه الخطوات وبعد سنوات قد نأتي بالنسخة الثالثة ثم الرابعة.. هذه سنة الحياة".

وأكد الصالح أن الوزارة أجرت حواراً مع مؤسسات المجتمع المدني حول الإصلاح الاقتصادي المنشود، وأنها ستعلن النسخة الجديدة من هذا الإصلاح بعد التشاور مع نواب البرلمان.

ولم يحدد الوزير الجوانب التي سيتم تطويرها في الوثيقة، لكنه قال "هناك نقلة نوعية في تحديد معايير القياس ونقلة نوعية في تحديد أهداف محددة.. نتكلم عن تطوير الأداة وليس عن تراجع".

ولم يكن الوزير حاسماً في رده على سؤال حول إمكانية التراجع عن رفع أسعار البنزين والمحروقات والكهرباء التي أقرت العام الماضي.

وقال الصالح "عندما نناقش الوثيقة مع مجلس الأمة (سوف) نستمع إن كان هناك مقترحات جديدة لكن بشرط استهداف الإصلاح".

تراجع وليس تطويراً

ويلوم معارضو وثيقة الإصلاح الاقتصادي على الحكومة توجهها إلى إجراءات غير شعبية منها تخفيض الدعم وتقليل الإنفاق، قبل التوجه لما يصفونه بتخفيض الهدر وتقليل حجم الفساد الذي يهدر كثيراً من موارد هذه الدولة النفطية عضو منظمة أوبك.

وجاءت وثيقة الإصلاح الاقتصادي في ظل هبوط أسعار النفط الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الميزانية العامة للدولة من نحو 110 دولارات للبرميل قبل ثلاث سنوات إلى نحو 30 دولاراً العام الماضي و55 دولاراً حالياً.

وقال ناصر النفيسي، مدير مركز الجمان للاستشارات لرويترز، إن الحكومة "في وضع مرتبك" وهي تدعي تطوير الوثيقة لكن الأمر في حقيقته يعني "تراجعاً" عن تنفيذ هذه الوثيقة التي لم يمض عليها سنة حتى الآن، معتبراً أن الوثيقة واجهت رفضاً شعبياً "جازماً وقاطعاً" حتى من النواب المؤيدين للحكومة.

وأضاف النفيسي "هناك أموال كثيرة أولى بالضبط (والترشيد) وليس البنزين والكهرباء.. الإصلاح يجب أن يتم على جميع المحاور وليس في جانب واحد.. الأولوية (يجب أن تكون) وقف الهدر والفساد .. إنه تراجع متوقع ومستحق".

(رويترز)