تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة: 9 وجوه جديدة واستبعاد 7 وزراء

وكذلك استبعد وزير العدل فالح العزب، ووزير الصحة الدكتور جمال الحربي، ووزير الإسكان ياسر أبل، ووزير النفط عادل المرزوق، ووزير الأشغال عبدالرحمن المطوع.

وأُسندت وزارة الدفاع لابن أمير البلاد ووزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، كما مُنح منصب نائب أول لرئيس مجلس الوزراء وهو ما رآه مراقبون تقدماً سياسياً كبيراً لابن أمير البلاد، الذي بقي طوال حياته متوارياً عن المشهد السياسي بإرادته، ولم يسبق أن تولى منصباً سياسياً، وكان متفرغاً لإدارة تجارته الخاصة التي تمثلت بعشرات الشركات القابضة والبنوك والمنتجعات حتى عام 1999، حينما تم تعيينه مستشاراً لولي العهد وهو منصب شرفي، ثم عيّن بعد تولي والده الحكم عام 2006 وزيراً  للديوان الأميري.

ومن المنتظر أن يطرح الشيخ ناصر الصباح رؤيته الخاصة بتطوير الاقتصاد في البلاد والمسماة برؤية 2035 على غرار رؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كما أنه مؤيد لسياسات الخصخصة والسوق الحرة والنيوليبرالية ولديه مشروع يخص تطوير الجزر الكويتية وتحويلها إلى أماكن سياحية على غرار مشروع ساحل البحر الأحمر في السعودية. 

وشهد التشكيل الحكومي تثبيت وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح الصباح في منصبه، كما تم تدوير النائب البرلماني، محمد الجبري، من وزارتي الأوقاف والبلدية إلى وزارة الإعلام، برغم اعتراض نشطاء ينتمون إلى تيارات ليبرالية ويسارية بسبب ميول الجبري الإسلامية. 

ويفرض العرف البرلماني الكويتي وجود نائب في التشكيلة الوزارية ليصبح "وزيراً محللاً" وهو ما دفع الحكومة للاستعانة بخدمات الجبري.

كما شهدت تدوير أنس الصالح من وزارة المالية إلى وزارة شؤون مجلس الأمة وتعيين الدكتور نايف الحجرف، رئيس هيئة سوق المال كوزير للمالية، كما شهدت تعيين القيادي النفطي، بخيت الرشيدي، وزيراً للنفط والكهرباء والماء، وحامد العازمي وزيراً للتربية والتعليم، وبقيت الدكتورة هند الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل برغم تهديد النواب باستجوابها. كما جرى تعيين جنان بو شهري وزيرة لشؤون الإسكان والخدمات وباسل الصباح وزيراً للصحة وخالد الروضان وزيراً للتجارة ووزيراً للشباب وعادل الخرافي وزيراً لشؤون مجلس الأمة وفهد العفاسي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية وحسام الرومي وزيراً للأشغال ووزيراً للشؤون البلدية.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح له داخل البرلمان، إن وجود تسعة وجوه جديدة في الحكومة يعني وجود فريق عمل شبه جديد، ونتمنى الحكم على أداء الوزراء وليس على أسمائهم، كما أن الحكومة مطالبة بمد اليد للنواب، وذلك لمحاولة الخروج من الأزمة السياسية وخلق حالة من الانفراج.

وقال النائب، رياض العدساني، لـ"لعربي الجديد" لدينا تحفظات على أسماء عدد من الوزراء، لكن أيدينا ممدودة للتعاون في ما فيه مصلحة البلاد، لكن مراقبين سياسيين كويتيين توقعوا أن يكون عمر الحكومة قصيراً، خصوصاً بوجود عناصر مغضوب عليها من قبل البرلمان، على رأسها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما أن الوزير الجبري قد يتعرض لمضايقات برلمانية أيضاً نتيجة ميوله الإسلامية، إضافة إلى وجود حالة من الاحتقان السياسي نتيجة وجود ثلاثة من نواب البرلمان في السجن، وأكثر من 60 معارضاً آخر صدرت بحقهم أحكام قاسية نتيجة لحادثة دخول مجلس الأمة عام 2011 إبان الاحتجاجات الشعبية المعترضة على رئيس مجلس الوزراء آنذاك.