مادورو هدد باستخدام صلاحياته لملاحقة خصومه (سبينسر بلات/Getty)
صرّحت حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأنها على وشك تشكيل جمعية خاصة تُمنح صلاحيات لإعادة كتابة الدستور، وتجاوز أفرع حكومية أخرى، ومعاقبة زعماء المعارضة.
يأتي ذلك في أعقاب اعتقال معارضين بارزين من منزليهما على يد قوات أمن مدججة بالسلاح، ونقلهما إلى سجن عسكري، أمس الثلاثاء، ما أثار إدانة من جانب الولايات المتحدة وبعض دول أميركا اللاتينية. لكن العديد من الدول والمنظمات الدولية الأخرى، لم تعلق أو اكتفت بالتعبير عن "القلق".
واتهمت المحكمة العليا، المتحالفة مع الحكومة، القياديين في المعارضة، ليوبولدو لوبيز وأنطونيو ليديزما، بانتهاك شروط إقامتهما الجبرية، عن طريق التآمر للهرب ونشر تسجيلات مصورة تنتقد مادورو.
لكن أنصار الرجلين نفوا هذه الاتهامات، وتعهدوا بالاستمرار في محاولة طرد الحزب الاشتراكي الحاكم من السلطة. ومع ذلك، لم يذكروا تفاصيل حول كيفية التخطيط للقيام بذلك.
وبدا مادورو غير عازم على خططه لعقد الجمعية الخاصة هذا الأسبوع، مع منحها صلاحيات لإعادة كتابة الدستور. وقد هدد باستخدام هذه الصلاحيات لملاحقة خصومه، وتبدو اعتقالات أمس الثلاثاء إشارة إلى استعداده للمضي قدمًا في ذلك بقوة.
من جهة أخرى، لجأ قاضيان، عينتهما الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة الفنزويلية، إلى مقر إقامة السفير التشيلي في كراكاس. وكتب وزير الخارجية التشيلى، هيرالدو مونوزن أمس الثلاثاء، على موقع "تويتر" قائلًا إن بياتريز رويز وخوسيه فرناندو نونيز وصلا "طلبًا للحماية"، وقالا إنهما سيحصلان على اللجوء إذا أرادا ذلك.
وكان رويز ونونيز من بين 33 قاضيًا أدوا اليمين في 21 تموز/يوليو أمام الجمعية الوطنية، في تحد للمحكمة العليا المختارة قبل الحكومة الفنزويلية.
وأعلنت المحكمة العليا في البلاد سريعًا أن التعيينات غير دستورية، وقالت إن القضاة سيغتصبون السلطة بشكل غير قانوني ويخونون الأمة اذا ما حاولوا شغل وظائفهم الجديدة. وينضم الاثنان إلى قاض فنزويلي آخر لجأ إلى مقر إقامة سفير تشيلي في كراكاس.
(أسوشييتد برس)
اقــرأ أيضاً
يأتي ذلك في أعقاب اعتقال معارضين بارزين من منزليهما على يد قوات أمن مدججة بالسلاح، ونقلهما إلى سجن عسكري، أمس الثلاثاء، ما أثار إدانة من جانب الولايات المتحدة وبعض دول أميركا اللاتينية. لكن العديد من الدول والمنظمات الدولية الأخرى، لم تعلق أو اكتفت بالتعبير عن "القلق".
واتهمت المحكمة العليا، المتحالفة مع الحكومة، القياديين في المعارضة، ليوبولدو لوبيز وأنطونيو ليديزما، بانتهاك شروط إقامتهما الجبرية، عن طريق التآمر للهرب ونشر تسجيلات مصورة تنتقد مادورو.
لكن أنصار الرجلين نفوا هذه الاتهامات، وتعهدوا بالاستمرار في محاولة طرد الحزب الاشتراكي الحاكم من السلطة. ومع ذلك، لم يذكروا تفاصيل حول كيفية التخطيط للقيام بذلك.
وبدا مادورو غير عازم على خططه لعقد الجمعية الخاصة هذا الأسبوع، مع منحها صلاحيات لإعادة كتابة الدستور. وقد هدد باستخدام هذه الصلاحيات لملاحقة خصومه، وتبدو اعتقالات أمس الثلاثاء إشارة إلى استعداده للمضي قدمًا في ذلك بقوة.
من جهة أخرى، لجأ قاضيان، عينتهما الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة الفنزويلية، إلى مقر إقامة السفير التشيلي في كراكاس. وكتب وزير الخارجية التشيلى، هيرالدو مونوزن أمس الثلاثاء، على موقع "تويتر" قائلًا إن بياتريز رويز وخوسيه فرناندو نونيز وصلا "طلبًا للحماية"، وقالا إنهما سيحصلان على اللجوء إذا أرادا ذلك.
وكان رويز ونونيز من بين 33 قاضيًا أدوا اليمين في 21 تموز/يوليو أمام الجمعية الوطنية، في تحد للمحكمة العليا المختارة قبل الحكومة الفنزويلية.
وأعلنت المحكمة العليا في البلاد سريعًا أن التعيينات غير دستورية، وقالت إن القضاة سيغتصبون السلطة بشكل غير قانوني ويخونون الأمة اذا ما حاولوا شغل وظائفهم الجديدة. وينضم الاثنان إلى قاض فنزويلي آخر لجأ إلى مقر إقامة سفير تشيلي في كراكاس.
(أسوشييتد برس)