الحكومة الفلسطينية تحيل 28 تاجراً إلى النيابة لتلاعبهم بالأسعار

قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم السبت، إنها أحالت 28 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري، موزعين على مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك لتلاعبهم بالأسعار وعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة، إضافة إلى مخالفتهم قانون مكافحة منتجات المستوطنات.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، فقد قامت مديريات الوزارة بإخطار واستدعاء 37 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.
 
وبحسب التقرير، فقد أتلفت الإدارة بالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة كمية عنب من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي محافظة أريحا والأغوار، كما ضبطت ما يقارب 36 طناً من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.
 
وذكر التقرير، أن الإدارة قامت بسحب عينات من السلع الغذائية المختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية التي نفذتها الطواقم على السوق الفلسطيني وبلغت 237 جولة صباحية ومسائية تمكنت خلالها من زيارة 2183 محلاً تجارياً وجد من بينها 143 محلاً مخالفاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
 
وقالت الوزارة في التقرير:" الإدارة العامة لحماية المستهلك لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة كل من يخالف القانون الفلسطيني، ويحاول استغلال المواطنين خلال شهر رمضان، والسعي نحو تحقيق أرباح باهظة وغير معقولة".
 

اقرأ أيضاً: فلسطين تحقق مع تجار يبيعون ذهباً مغشوشاً