الحكومة الفلسطينية تؤكد استعدادها لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية قريباً
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رفضت الحكومة الفلسطينية إعلان حماس فرض رسوم جديدة (Getty)
أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات الهيئات المحلية في القريب العاجل.
ولفتت الحكومة الفلسطينية، في بيان عقب جلستها الأسبوعية التي عقدتها بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، إلى أن تأكيدها هذا يأتي بعد إصدار الرئيس، محمود عباس، مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، والتي تختص بالنظر في كافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
ونبهت إلى الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وشددت على ضرورة إجراء هذه الانتخابات باعتبارها حاجة وطنية وحقا للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
في سياق آخر، حذّرت حكومة فلسطين من خطورة مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس، في إطار مخطط إجهاض أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ونددت بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دولة فلسطينية منقوصة، وبالأصوات التي تتعالى في إسرائيل عن مقولة الحكم الذاتي، وضم الجزء الأكبر من مساحة الضفة الغربية.
وشددت على أن زمن الحلول الانتقالية قد ولى إلى غير رجعة، وأن المطلوب هو قبول إسرائيل بالإرادة الدولية، بإنهاء احتلالها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما نددت الحكومة الفلسطينية بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعطى الضوء الأخضر للضم والتوسع الاستيطاني، والذي كان آخره مصادقة ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال على بناء 566 وحدة استيطانية في مستوطنات "راموت" و"رمات شلومو" و"بسجات زئيف" في مدينة القدس، بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، في تحدٍّ خطير وصريح لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صوت ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ودان كافة مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
ولفتت الحكومة الفلسطينية، في بيان عقب جلستها الأسبوعية التي عقدتها بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، إلى أن تأكيدها هذا يأتي بعد إصدار الرئيس، محمود عباس، مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، والتي تختص بالنظر في كافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
ونبهت إلى الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وشددت على ضرورة إجراء هذه الانتخابات باعتبارها حاجة وطنية وحقا للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
في سياق آخر، حذّرت حكومة فلسطين من خطورة مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس، في إطار مخطط إجهاض أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ونددت بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دولة فلسطينية منقوصة، وبالأصوات التي تتعالى في إسرائيل عن مقولة الحكم الذاتي، وضم الجزء الأكبر من مساحة الضفة الغربية.
وشددت على أن زمن الحلول الانتقالية قد ولى إلى غير رجعة، وأن المطلوب هو قبول إسرائيل بالإرادة الدولية، بإنهاء احتلالها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما نددت الحكومة الفلسطينية بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعطى الضوء الأخضر للضم والتوسع الاستيطاني، والذي كان آخره مصادقة ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال على بناء 566 وحدة استيطانية في مستوطنات "راموت" و"رمات شلومو" و"بسجات زئيف" في مدينة القدس، بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، في تحدٍّ خطير وصريح لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صوت ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ودان كافة مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" وتوسيع المستوطنات في مدينة القدس له أبعاد ديمغرافية وجغرافية خطيرة تهدف إلى زيادة نسبة المستوطنين مقابل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، علاوة على ضم مجموعة من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة المقدسة، وبالتالي فإن هذا المشروع التهويدي الاستعماري الاحتلالي يقتل أي حديث عن خيارات سلمية ويؤجج الصراع، الأمر الذي يستوجب الوقوف بحزم أمام هذه المشاريع التهويدية.
وأكدت أن القدس الشرقية وباعتراف غالبية دول العالم، وما أقرته كافة القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي تاريخياً أرض عربية فلسطينية، حاضنة أقدس المقدسات الإسلامية والمسيحية والموروث الحضاري والثقافي منذ فجر التاريخ.
من جهة ثانية، وجهت الحكومة الفلسطينية تحية إكبار واعتزاز إلى أهالي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 لصمودهم الأسطوري في وجه السياسة العنصرية التمييزية التي يتعرضون لها في مختلف المجالات، ومصادرة حقوقهم السياسية والمدنية، وحقهم بالعيش بكرامة فوق أرض وطنهم، واحترام انتمائهم وثقافتهم.
إلى ذلك، رفضت الحكومة الفلسطينية الإعلان الصادر عن حركة حماس في قطاع غزة، بفرض رسوم على تجار الحديد والإسمنت، مما يشكل، وفق الحكومة، إصراراً من حركة حماس على تعميق الانفصال، والتدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وزيادة معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وتعطيل مسيرة إعادة الإعمار.
وأكدت حكومة فلسطين على عدم مشروعية هذا الإجراء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة، حيث إن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون.