الحكومة الفلسطينية تؤجل الانتخابات المحلية في قطاع غزة

قررت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، الموافقة على توصية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بتأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، التي كان المجلس قد قرر إجراءها يوم 14 من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، إلى حين توفر الظروف المناسبة.
ووفق بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية عقب جلستها الأسبوعية اليوم، بمدينة رام الله، فإنها اطلعت على الاستعدادات لإجراء الانتخابات التكميلية والمقررة يوم 29 من الشهر الجاري، في 33 هيئة محلية في الضفة الغربية، والتي لم تجرَ فيها الانتخابات خلال المرحلة الأولى التي جرت يوم 13 من مايو/ أيار الماضي.
في شأن آخر، حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة المخطط الإسرائيلي بتوسيع حدود بلدية القدس وضم عدد من المستوطنات، وذلك لتخفيض نسبة عدد الفلسطينيين من 38% إلى 26% لتحقيق أغلبية يهودية في مدينة القدس.
وأكدت حكومة فلسطين أنه في ظل المشروع الاستيطاني الاستعماري الممنهج، فإنه لا يمكن الاستمرار بقبول وصف المجتمع الدولي للاستيطان بأنه غير شرعي، ومجرد عمل استفزازي، وإنما يستوجب من الإدارة الأميركية ومنظمة الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والدول التي صوتت لمصلحة القرار الأممي (2334) بشأن الاستيطان، ومعها جميع دول العالم، تحمّل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل بالامتثال لهذا القرار، ووقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وفوق الشرعية الدولية أسوة بتعامل المجتمع الدولي مع الدول الأخرى في هذا العالم.
وثمّنت الحكومة الفلسطينية قرار كنيسة المانونايت الأميركية، بسحب الاستثمارات المشجعة للاحتلال الإسرائيلي، ومعارضة احتلال إسرائيل العسكري للشعب الفلسطيني الذي مر عليه 50 عاماً، والتزام الكنيسة "بسحب أية استثمارات من شركات تستفيد من الاحتلال".
وأكدت حكومة فلسطين أن هذا القرار يأتي رداً على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يمنع منح التأشيرات والدخول لكل إنسان في العالم يدعم حركة المقاطعة أو يدعو لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها، وهو رسالة تعبير عن الرفض لإجراءات إسرائيل وقمعها لحرية الرأي والتعبير، وينسف ادعاءها بأنها دولة ديمقراطية ويعرّي طابعها كدولة عنصرية.