الحكومة الفلسطينية: "قانون يهودية الدولة" مقدمة لسنّ قوانين عنصرية

حذرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من أن يكون إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون "يهودية الدولة" بمثابة مقدمة لسنّ العديد من القوانين العنصرية، لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل، وإعلان صريح لتبنيها نظام فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية برئاسة، رامي الحمد الله، إلى أن إقرار القانون يأتي في ظل الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين عامة، والمقدسيين بشكل خاص.

ودعت المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات الإسرائيلية، إنما باتخاذ مواقف حازمة تجاهها، وإجبار إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي، أسوة بباقي دول العالم ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.

كما طالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية، وإلزامها بالامتثال لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وحول الحراك الفلسطيني على المستوى الدولي، أكدت الحكومة دعمها للجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بما يضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفق جدول زمني محدد.

ودعت الحكومة الإسبانية، إلى اتخاذ القرار الشجاع والمبدئي للاعتراف بدولة فلسطين وإقرار مجلس النواب الإسباني لمذكرة تدعوها بهذا الاعتراف، فيما حثت دول أوروبا الأخرى إلى الاعتراف بدولة فلسطين، إذ أن الاعتراف الدولي بفلسطين يعزز صمود شعبنا، ويقرب ساعة الخلاص من الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين، ويصب في مصلحة السلام، ويشكل خطوة مبدئية نحو السلام والعدالة.

من جهتها، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" و"يهودية الدولة" على أرض فلسطين التاريخية، ويعتبر إلغاءً إسرائيلياً أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993، واستباحة للأماكن الدينية والمقدسة للأديان الأخرى، باعتبار أن اليهودية هي الإطار التعريفي لهوية هذه الدولة.

وأوضحت اللجنة التنفيذية، أن قانون "يهودية الدولة" هو قرار سياسي عنصري، لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية، ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكاً فاضحاً لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعاً للعنصرية والتمييز في مختلف مناحي الحياة، واستكمالاً لمخطط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون واستغلاله لتكريس وتبرير العنصرية وإقصاء الآخر.

وأشارت، إلى أن مشروع القرار يكشف الجوهر الحقيقي لطبيعة النظام السياسي والقضائي الإسرائيلي المشوه، الذي يتعدى على المبادئ الدولية التي تحرم العنصرية والتطهير العرقي، والذي يثريه خطاب رسمي تحريضي متطرف، ويأتي تتويجاً لسلسلة من القوانين والاقتراحات والممارسات العنصرية المدروسة التي تعبر عن القرار السياسي الرسمي بتحويل الصراع إلى صراع ديني، وتأجيج العنف القائم على أساس أيديولوجي.