اعتبرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن المخططات الإسرائيلية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، تهدف للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، والقضاء نهائياً على مشروع حل الدولتين.
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، أعقب جلستها الأسبوعية، إن "بناء أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من بينها بناء 8372 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة (E1) شرق القدس، تهدف كذلك إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقطيع أوصال الضفة الغربية".
من جهة ثانية، نددت الحكومة الفلسطينية بالإعدامات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال، محملة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها، مسؤولية استباحة الدم الفلسطيني، وذلك بالصمت تجاه جرائم القتل المتعمد ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، واحتجاز جثامين الشهداء، وتجميدها لإخفاء معالم جرائم الإعدام، ومنع توثيقها.
في ما اعتبرت الحكومة الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين، ستستمر في تنفيذ جرائمها، والتباهي باقترافها في ظل عدم التجاوب مع طلب القيادة الفلسطينية، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واستمرار صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون، وتجاهله لإرهاب الدولة المنظم ولجماعات المستوطنين الإرهابية.
وطالبت المؤسسات الدولية، بالتحرك، واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل، ومقاضاتها دولياً على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.