الحكومة الفرنسية تقر مشروع قانون لمكافحة التحرش بالنساء والأطفال
مشروع قانون لحماية الفرنسيات من التحرش (ميشيل ستوباك/Getty)
أقرّت الحكومة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، في اجتماعها الأسبوعي، مشروع قانون جديد حول العنف ضد النساء والأطفال، يحدد سن الرشد الجنسي، ويضع تعريفا لجنحة الإهانة الجنسية، كما يركز على التحرش عبر الإنترنت.
ويعرض مشروع القانون، في الأسابيع القادمة، على البرلمان ومجلس الشيوخ، لإقراره، وسط توقعات بتمريره بسبب الأغلبية المريحة التي تتمتع بها الحكومة في البرلمان.
وتقدمت بمشروع القانون مارلين شيابا، سكرتيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال، ولم تتوقف، منذ أكثر من أسبوع، عن تسويقه في العديد من وسائل الإعلام، وهو يندرج ضمن قوانين تهدف إلى مكافحة كل أشكال التمييز التي تتعرض لها النساء والقاصرون.
وأحصت السلطات الفرنسية، في 2016، نحو مليون و400 ألف ضحية شتائم جندرية، إلا أن مشروع القانون الجديد يتضمن بندا غير مسبوق، هو جنحة الإهانة الجنسية، كما يقترح تعزيز العقوبة على الاعتداءات الجنسية والاغتصاب التي يتم ارتكابها ضد قاصرين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة.
ورغبة منه في منح الوقت الكافي للضحايا الذين تعرّضوا لجرائم جنسية للتقدم بالشكاوى، يقترح مشروع القانون تمديد فترة التقادُم إلى ثلاثين سنة، بزيادة عشر سنوات عما كان معمولا به، كما يقترح توسيع تعريف وتحديد التحرش عن طريق الإنترنت، عبر استهداف مركّز لما يسمى بـ"الغارات الرقمية".
وقالت مارلين شيابا، في حوار مع صحيفة "ويست فرانس"، إنه خلافا لما يمكن أن يتصوره المرء، فإنّه سيكون من السهل معاقبة الإهانة الجنسيّة عن طريق الغرامات حين يثبُت الأمر، ولن يكون من الضروري على الضحية التقدّم بشكاية، لأنّه سيتم تشغيل نحو 10 آلاف شرطي لرصد ومعاقبة هذه الجنح.
كما تؤكد شيابا على رصد الجماعات الضالعة في إرسال خطابات حقد، والتي كان من الصعب في السابق إدانتها، والتي تلاحق النساء اللواتي يتدخلن في النقاش العمومي، وكثير من الطالبات.
ويعرض مشروع القانون، في الأسابيع القادمة، على البرلمان ومجلس الشيوخ، لإقراره، وسط توقعات بتمريره بسبب الأغلبية المريحة التي تتمتع بها الحكومة في البرلمان.
وتقدمت بمشروع القانون مارلين شيابا، سكرتيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال، ولم تتوقف، منذ أكثر من أسبوع، عن تسويقه في العديد من وسائل الإعلام، وهو يندرج ضمن قوانين تهدف إلى مكافحة كل أشكال التمييز التي تتعرض لها النساء والقاصرون.
وأحصت السلطات الفرنسية، في 2016، نحو مليون و400 ألف ضحية شتائم جندرية، إلا أن مشروع القانون الجديد يتضمن بندا غير مسبوق، هو جنحة الإهانة الجنسية، كما يقترح تعزيز العقوبة على الاعتداءات الجنسية والاغتصاب التي يتم ارتكابها ضد قاصرين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة.
ورغبة منه في منح الوقت الكافي للضحايا الذين تعرّضوا لجرائم جنسية للتقدم بالشكاوى، يقترح مشروع القانون تمديد فترة التقادُم إلى ثلاثين سنة، بزيادة عشر سنوات عما كان معمولا به، كما يقترح توسيع تعريف وتحديد التحرش عن طريق الإنترنت، عبر استهداف مركّز لما يسمى بـ"الغارات الرقمية".
وقالت مارلين شيابا، في حوار مع صحيفة "ويست فرانس"، إنه خلافا لما يمكن أن يتصوره المرء، فإنّه سيكون من السهل معاقبة الإهانة الجنسيّة عن طريق الغرامات حين يثبُت الأمر، ولن يكون من الضروري على الضحية التقدّم بشكاية، لأنّه سيتم تشغيل نحو 10 آلاف شرطي لرصد ومعاقبة هذه الجنح.
كما تؤكد شيابا على رصد الجماعات الضالعة في إرسال خطابات حقد، والتي كان من الصعب في السابق إدانتها، والتي تلاحق النساء اللواتي يتدخلن في النقاش العمومي، وكثير من الطالبات.
ورغم الطابع الزجري في مشروع القانون، إلا أن مارلين شيابا تصرّ على أنه ليس كافيا، إلا أنه يمثل قاعدةً مهمة للمساواة بين المرأة والرجل التي تم الإعلان عنها باعتبارها قضية كبرى في ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية.
وتثير بعض فقرات وبنود المشروع جدلا، خاصة بند التحرش في الشارع، كما يطالب "المجلس الأعلى للمساواة بين النساء والرجال" بغرامات أكثر تشددا تصل إلى 1500 يورو، بدلا من ما بين 90 إلى 750 يورو، كما لا تخفي نقابات الشرطة قلقها من صعوبة التطبيق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
