أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، السبت، أنّ الحكومة أجّلت العرض الذي كان مقرراً الثلاثاء لخطة الإنعاش الخاصة بها لبضعة أيام، من أجل تكريس نفسها بشكل كامل للانتهاء من الإجراءات الصحية اللازمة قبل بدء العام الدراسي.
وقال أتال، في بيان، إنّ الخطة التي "أصبحت جاهزة" ستُقدَّم "في اليوم التالي لبدء العام الدراسي الذي يجب علينا أولاً ضمان الظروف التنظيمية المناسبة" له في ما يتعلق بمكافحة "كوفيد-19".
وأوضح المصدر نفسه أنّ الخطة الاقتصادية سيُكشَف عنها في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول.
ويجب على الحكومة أن تفصّل خطتها البالغة قيمتها 100 مليار يورو، والتي تنتظرها الشركات في القطاعات الأكثر تضرراً من أزمة فيروس كورونا، في وقت يخشى فيه حدوث موجة ثانية من وباء "كوفيد-19".
والهدف من هذه الخطة استعادة مستوى الثروة الوطنية لفرنسا في عام 2022 يعادل المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة.
لكن الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء جان كاستيكس، يريدان من الوزراء "الانتهاء من الإجراءات الدقيقة" للتدابير الوقائية التي حُدِّدَت لبداية العام الدراسي، مثل التزام وضع الكمامات في المتاجر وطلاب الجامعات والمعاهد وتلاميذ المدارس الثانوية.
وانكمش الاقتصاد الفرنسي (ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو)، بوتيرة قياسية بلغت 13.8% في الربع الثاني من العام.
وذلك هو الانخفاض الثالث على التوالي للناتج المحلي الإجمالي، في ركود بدأ في الربع الأخير من العام الماضي، حين قلصت إضرابات على مستوى البلاد 0.2% من الناتج القومي.
وقدرت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق من الشهر الجاري، "التأثير الفوري" للأزمة الصحية بقطاع السياحة في البلاد بما لا يقلّ عن 30 إلى 40 مليار يورو، مؤكدة أن جزءاً من الزبائن الدوليين "اختفى".
(فرانس برس، العربي الجديد)
