الحكومة العراقية تتجه لإقرار موازنة 2020 بعد تأخر لأشهر

بحث رئيسا الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي، إقرار الموازنة الاتحادية للعام الجاري 2020، وبحث الأطر العامة للموازنة القادمة 2021.
ولم تقر السلطات العراقية حتى الآن، موازنة 2020 بسبب تراجع الإيرادات المالية، إثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تبعات فيروس "كورونا".
وتتجه الحكومة العراقية والبرلمان، لإقرار موازنة 2020 للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري، وفقا لما أعلنته وزارة المالية الشهر الماضي.
وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان صدر عنه، في ساعة متأخرة الأحد، إن "الاجتماع ناقش مسودة قانون الموازنة العامة للدولة 2020، بما يضمن مراعاة مصلحة المواطن ومستواه المعيشي".
وتابع البيان: "تمت مناقشة آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن مناقشة الأطر العامة لموازنة الدولة للعام المقبل 2021".

أسواق

التحديثات الحية

كورونا ينعش التجارة الإلكترونية في العراق

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل يوميا، في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.
ويعتمد العراق بنسبة 97 في المائة على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.
واتخذت السلطات العراقية منذ مارس/ آذار الماضي سلسلة إجراءات تقشفية، تهدف إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات، وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية؛ أبرزها المنافذ الحدودية في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال. 

(الأناضول)