وسط تباطؤ الاكتتابات الأولية في سوق المال الصيني بسبب حالة عدم اليقين بشأن النمو والتوتر المحتمل بين بكين وواشنطن، قررت الحكومة الصينية تحفيز الشركات على طرح أسهمها في البورصة عبر دفع كلف الاكتتابات الجديدة. وذلك وفقاً لما ذكرت وكالة شينخوا شبه الرسمية اليوم.
وفي هذا الصدد، قال دنغ قه، المتحدث باسم لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إن الصين ستدفع نحو تسوية الاكتتابات العامة الأولية وأنشطة إعادة التمويل، مع مراعاة الضغوط الممكنة في السوق.
وتم تعليق الاكتتابات العامة الأولية بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين 2015، على أعقاب فترة تباطؤ في الاكتتابات المذكورة، إلا أنه وفي ظل النظام الحالي للاكتتابات العامة الأولية فإن الأسهم الجديدة تخضع لموافقة من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية التي تتحكم في كل من التوقيت والسعر.
وأضافت اللجنة، أنها سوف تحد من طرح أسهم شركات الصلب والفحم، نظراً لسعي الحكومة لتقليص حجم اثنين من القطاعات المتضخمة، مضيفة أن الأموال التي يتم جمعها من خلال إعادة التمويل من الشركات المدرجة في البورصة، لا يمكن استخدامها في سداد القروض المصرفية.
وتعهدت اللجنة أيضاً، بمواصلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي أنشطة غير مشروعة، واستخدام تدابير صارمة ضد أقطاب الرأسمالية الذين ينتهكون اللوائح والقوانين.
وفي ذات الصعيد، أظهرت نتائج بيانات أصدرها مزود "رويال فلاش" لخدمات المعلومات المالية أن إجمالي 57 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أُضيفت إلى لوحة التداول الثالثة الخاصة بالشركات المعنية في الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر، أن الشركات المذكورة المسجلة حديثاً رفعت العدد الإجمالي للشركات المدرجة على نظام الحصص وتبادل الأسهم الوطني لتصبح 10524 شركة معنية. ووصل إجمالي القيمة السوقية للشركات المعنية إلى 3.7 مليارات يوان ( نحو 537.8 مليون دولار) خلال الفترة المذكورة.
(العربي الجديد)