أنهت الحكومة الصومالية، أمس الأربعاء، الدور الإماراتي في تدريب القوات الصومالية، وذلك بعد أيام من قيام السلطات الصومالية باحتجاز طائرة إماراتية في مطار مقديشو الدولي، ومصادرة حوالى 10 ملايين دولار على متنها.
وأكد أن "مسؤولية إدارة القوات التي دربتها دولة الإمارات تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية"، لافتاً إلى أنه تم إعداد خطة مسبقة بهذا الشأن من أجل ضم وإدراج تلك القوات في صفوف وحدات الجيش.
وكانت الإمارات أكدت، أول أمس الثلاثاء، احتجاز السلطات الصومالية طائرة مدنية إماراتية في مطار مقديشو الدولي، ومصادرة حوالى 10 ملايين دولار.
وقالت الشرطة ومصادر حكومية إنّه تمت مصادرة "نحو 9.6 ملايين دولار تقريباً من على متن الطائرة التي هبطت في مطار مقديشو قادمةً من الإمارات".
ووفق المصادر الحكومية، فإن السلطات الأمنية في مطار مقديشو عثرت على عشرة ملايين دولار في حقيبتين على متن طائرة إماراتية خاصة، فأمرت بتفتيشهما. وأصرت السلطات الصومالية على التحفظ على الحقيبتين رغم احتجاج مسؤولين في السفارة الإماراتية.
وكانت رسالة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة من حزب "ودجر" الصومالي المعارض، إلى الإمارات، ويشكرها فيها على الدعم المالي الذي تقدمه له.
الرسالة، التي تعود إلى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تنقل "شكر الحزب وعرفانه" للإمارات، بعد تلقيه من سلطاتها مبلغاً مالياً قدره 36 مليون دولار في الشهر الذي سبقه.
ورفضت حكومة الصومال، في يناير/ كانون الثاني 2017، اتفاقاً بين دولة الإمارات و"جمهورية أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، بشأن إنشاء القاعدة العسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.
وأثارت هذه القاعدة الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي، بخاصة أن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية، تقول إنها تستخدمها في مواجهة الحوثيين في اليمن.
وفي كلمة له أمام مجلس الأمن حينها، أدان المندوب الصومالي "انتهاكات الإمارات"، قائلاً إن الصومال "سيتخذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادة البلاد"، داعياً المنظمة الأممية إلى "وقف الانتهاكات، وضمان وقف العمل ببناء القاعدة العسكرية هناك، والتي تتم من دون موافقة الحكومة الفيدرالية".
وتطرح العديد من علامات الاستفهام حول الدور الذي تلعبه الإمارات في الصومال، إذ صرح مندوب الصومال في الأمم المتحدة، في أواخر مارس/ آذار الماضي بأن إجراءات الإمارات في "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي، في إشارة إلى بناء القاعدة العسكرية، وتدريب الجنود هناك.
واتهمت الصومال، في وقت سابق، أبوظبي بانتهاك القانون الدولي والعبث باستقرار البلاد.
ومن المعروف أن الإمارات تسعى إلى التغلغل في أفريقيا، وقد مارست ضغوطاً على حكومات بعض بلدانها لتأييدها في حصار قطر، كما أنها تحاول عرقلة التقارب التركي– الأفريقي، والسيطرة على موانئ بحرية مهمة واستراتيجية في القارة السمراء.
(العربي الجديد)