طالبت الحكومة السورية المؤقتة، في وقتٍ متأخر مساء أمس الخميس، بإقالة المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، على خلفية تصريحاته ودعوته "جبهة فتح الشام" للخروج من حلب، مشيرةً إلى أنها ستقطع جميع أشكال التواصل معه ومع فريقه.
وأوضحت الحكومة، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أنها تلقت "بصدمة شديدة" تصريحات المبعوث الدولي عن الأوضاع في حلب، واقتراحاته المخالفة للمبادئ الإنسانية والمعايير المهنية للمنظمة التي يمثلها.
وأوضح البيان المذيل باسم رئيس الحكومة جواد أبو حطب، أنّه "بدلاً من أن يدين العدوان بكافة أنواع الأسلحة، ومنها المحرمة دولياً على المدنيين، والمطالبة بإيقافه فوراً باعتباره إرهاباً منظّماً، فإنه انحاز لرواية العصابة الحاكمة في دمشق، والمحتل الروسي، وقدم لهم مبررات للاستمرار في عدوانهم".
واعتبرت الحكومة أنّ "دي ميستورا قايض تقديم المساعدات الإنسانية، وإخراج الجرحى والمرضى بالاستسلام، وإفراغ المدينة من أبنائها، وبهذا جعل المبعوث الدولي من الأمم المتحدة التي يمثلها ومن شخصه شريكاً، في المشروع الهادف إلى إحداث تغيير ديمغرافي على أساس طائفي في سورية".
في ضوء ذلك، طالبت الحكومة السورية الأمم المتحدة "بإقالة مبعوثها لوقوعه في خطيئة مهنية كبيرة"، وأعلنت "إيقاف جميع أشكال التواصل والتعاون معه ومع فريقه فوراً".
وكانت جبهة "فتح الشام"، قد رفضت دعوة المبعوث الدولي للخروج من حلب مقابل وقف قصف النظام وروسيا للمدينة، لافتة إلى أن عروضه تتماشى مع تصريحات رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بإفراغ حلب.
وقال دي ميستورا، أمس، إنه يعتزم الذهاب إلى شرق حلب ومرافقة ما يصل إلى ألف مقاتل من "فتح الشام" للخروج من المدينة، من أجل وقف حملة القصف التي تنفذها القوات الروسية والسورية.
وبعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي، جدّد رئيس النظام السوري عرضه لخروج مقاتلي المعارضة من حلب مع أسرهم إذا ألقوا السلاح، متعهّداً بـ "مواصلة الهجوم على حلب حتى يغادر المسلحون، واستعادة السيطرة على كامل سورية".