الحكومة السودانية تدعو مجلس الأمن لفرض إجراءات حاسمة بدارفور

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية إن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت سلسلة من الاعتداءات الإجرامية وعمليات النهب والسطو التي نفذتها بقايا عناصر مجموعة الرافض للسلام عبد الواحد محمد نور، مشيرا إلى أن تلك العمليات استهدفت بعض قرى المواطنين الرّحل في منطقة جبل مرة بولاية وسط دارفور.
وأضاف البيان أن تلك الهجمات الاستفزازية المعزولة في هذا التوقيت هدفت لدفع القوات المسلحة إلى الرد العسكري "ومن ثم إجهاض وقف إطلاق النار الأحادي المعلن من جانب الحكومة والزعم بتجدد المواجهات العسكرية بغرض التشويش على التنفيذ الجاري لاستراتيجية خروج اليوناميد".
وأعربت الخارجية السودانية عن أسفها لكون ما اسمته أعمال الغش، التي مارستها عناصر مجموعة الرافض، عبد الواحد محمد نور "قد انطلت على بعض الجهات التي أصدرت بيانات صحافية".
وكانت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد أصدرت بياناً أمس الخميس أشارت فيه إلى وقوع مواجهات عسكرية، وحالات نزوح جديدة، كما اتهمت السلطات الحكومية بوضع قيود على وصولها إلى مناطق المواجهات.
وأكد بيان الخارجية السودانية التزام الحكومة وحرصها على أمن وسلامة المواطنين وتمسكها بوقف إطلاق النار، ومواصلة الجهود لاستكمال عملية السلام والإعمار والتنمية، مع الالتزام بضمان حرية الحركة والوصول لبعثة اليوناميد والمنظمات العاملة في المجال الإنساني لتلك المناطق، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة إلى اتخاذ كافة الإجراءات ضد مجموعة عبد الواحد محمد نور الرافضة للسلام التي باتت تمتهن نهب المواشي وحرق القرى وترويع وتشريد المدنيين والأبرياء، طبقاً لما جاء في البيان.